أجمع عدد من الاقتصاديين والخبراء على أن القرارات السامية التحفيزية الصادرة للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة ستنقذ العاملين في القطاع من خسائر كبيرة، وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشة حقيقية، ويستعيد القطاع عافيته مع عودة الحياة الطبيعية، والتعافي من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
منظومة العطاء
وقال مازن بن غازي درار، رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة في مجلس الغرف السعودية: “إن المبادرات الست جاءت لتكمل منظومة العطاء المتكاملة التي تقدمها القيادة الرشيدة ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، التي شملت ما يزيد على 150 مبادرة، تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال؛ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين”.
ولفت إلى أن “الحج والعمرة” أكثر القطاعات التي تضررت من الجائحة بعد تعليق السفر ووقف التأشيرات لفترات ليست قليلة، ووضع إجراءات احترازية، أسهمت في تقليل عدد المعتمرين والزوار بصورة غير مسبوقة؛ ما انعكس على كل العاملين في مختلف المجالات المرتبطة، وأدى إلى أضرار كثيرة على المستثمرين في القطاع. مشيرًا إلى أن القرارات السامية برهنت على تلاحم القيادة الرشيدة مع أبناء هذا الوطن، وشعورها بهمومه، والتحديات التي تواجهه؛ إذ سيساهم إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية في مكة المكرمة والمدينة، وتجديد تراخيص وزارة السياحة مدة سنة دون مقابل، وإعفاء المنشآت من المقابل المالي على الوافدين، وتأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات، وتمديد صلاحية رُخَص سير الحافلات، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم الحج المقبل، في انتعاشة كبيرة للقطاع.
منظومة العطاء.. تعافٍ نسبي
وتوقع الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدائل أن تساهم القرارات السامية في إنقاذ قطاع الحج والعمرة من خسائر كبيرة، تقدر بالمليارات، وقال: “جاء تدخُّل القيادة في التوقيت المناسب؛ لتقدم يد العون لواحد من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطن والمقيم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولاسيما أن المستثمرين في القطاع كانوا أكثر المتضررين من آثار الجائحة العالمية، وأن المدينتين المقدستين تعتمدان بشكل كبير في إيراداتهما على قطاع الحج والعمرة الذي توقف بشكل كامل في الفترة الماضية، وسط تطلعات وآمال أن تشهد الفترة المقبلة تعافيًا نسبيًّا، يساهم في تعويض الفترة السابقة”.
وشدَّد على أن الفنادق وشركات السياحة والنقل والإعاشة من صلب القطاعات المتضررة، التي كانت تحتاج بالفعل للدعم والمساندة في هذه المرحلة المهمة. مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على صالح الوطن والمواطن، ولافتًا إلى أن هذه المبادرات امتدادٌ لجهود حكومة السعودية في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات هذه الجائحة.
انتعاشة القطاع
وأوضح المحامي والمستشار القانوني نضال عطا أن القطاع سيشهد انتعاشة كبيرة في ظل الدعم اللافت الذي يجده من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن السعودية أنفقت ـ وما زالت ـ مئات المليارات سنويًّا على توسعة الحرمين الشريفين، وقدمت تسهيلات ومشاريع عملاقة لأهداف ليست ربحية، وقدمت على مدار عقود طويلة خدمات جليلة لضيوف الرحمن، وشهد القطاع حالة من التراجع في الآونة الأخيرة بسبب الجائحة العالمية؛ فاستشعرت القيادة الرشيدة أهمية التدخل لمساندة هذا القطاع الحيوي من خلال مجموعة من القرارات التحفيزية التي سيكون لها أثر مباشر على المستثمرين والعاملين في القطاع، وستؤدي -بمشيئة الله- إلى انتعاشة حقيقية في غضون سنوات.
ولفت إلى أنه في حال تم تجاوُز الجائحة العالمية ستعود المكاسب لكل المستثمرين في ظل وجود دراسات وتقارير اقتصادية متخصصة تؤكد أن اكتمال منظومة المشروعات التوسعية في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة سيساهم في ارتفاع عدد المعتمرين والحجاج لما يقارب 20 مليونًا سنويًّا، وسيزيد الدخل غير المباشر من السياحة إلى 47 مليار ريال بحلول عام 2022م، مع وجود مؤشرات اقتصادية للاستمرارية في الارتفاع التدريجي بدءًا من العام المقبل، لكن هذا الرقم لا يمثل النصف الحقيقي لما يمكن أن يكون عليه الدخل في حال تطبيق هذه الرسوم الرمزية على التأشيرات التي تصدر من كل سفارات السعودية بالخارج.
