أقام المعهد العقاري السعودي، الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة أربعة برامج متخصصة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، لتدريب 204 أعضاء من 17 لجنة من لجان النظر في طلبات التملك، حيث يمثل الأعضاء وزارات “الداخلية، والمالية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة”.
وتهدف هذه البرامج المتخصصة إلى التعريف بهيكليّة لجان النظر ومهامها واختصاصاتها، وكيفية تنظيمها وإدارة أعمالها، وشرح آليات حوكمة وتوحيد إجراءاتها بما يحقق كفاءة عالية وتميزاً في أداء لجان النظر، وإثراء معرفتهم بالأنظمة والتشريعات الخاصة بأعمال هذه اللجان.
وثمّن محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة لعقارات الدولة والتعاون المستمر لما يخدم رفع كفاءة القطاع العقاري في المملكة وتحسين بيئته وزيادة الثقة به وتشجيع الاستثمار فيه.
وأثنى على دور المعهد والهيئة في تطوير محتوى هذه البرامج التي تسهم في تحسين أعمال هذه اللجان وتسهيل إجراءات وإدارة الفحص والتدقيق، وتمكين هذه اللجان من الاطلاع على الأوامر والقرارات الصادرة في شأن تملك العقارات والدراسات الشرعية والفنية، ووسائل التواصل لخدمة المستفيدين، والتعرف على التعامل الفعال مع منصة إحكام الرقمية.
وقد رحب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، بأعضاء لجان النظر المشاركين في هذه البرامج، منوهاً بدورهم المنتظر في الإسهام بإنجاز هذا المشروع الوطني الكبير وفق معايير واضحة وشفافة تحقق العدالة والإنصاف، بهدف تمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم لتلك الأراضي التي لا تحتوي على صكوك، بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط المعتمدة؛ لخلق بيئة عقارية موثوقة، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويمكّن المواطنين من التصرف بعقاراتهم.
وأشاد بالأثر الاقتصادي الكبير والواعد جراء دخول هذه الملكيات ضمن الأصول العقارية للمواطنين، إذ يسهم ذلك في تعزير اقتصاديات المواطن وتمكينه من استثمار عقاره والتصرف فيه بشكل نظامي وآمن، مما يدعم الحراك الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع مناطق ومحافظات وقرى المملكة.
وكانت البرامج التدريبية المكثّفة لأعضاء لجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” قد انطلقت تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة من المشروع وهي المرحلة التي تختصُ بالنظر في الطلبات، وفحصها ودراستها في الجوانب الفنية والجوانب الشرعية الخاصة بكل طلب.
