اعتبر الاقتصادي عضو الشورى السابق الدكتور فهد بن جمعة، إلغاء نظام الكفالة هو الخطوة الأولى لتصحيح حالة سوق العمل السعودي، إذ تسبب نظام الكفيل في تشوهاته وإرباك أساسياته، وزيادة عرض العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية وأجورها، وذلك مع قرب تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتي يستطيع العامل من خلالها الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل.
وقال “بن جمعة”: هو ضرورة للحد من ظاهرة التستر، ومن يوم غدٍ نحن أمام مرحلة جديدة تقضي على ما يسمى “بالمتستر” السعودي، ويكشف الغطاء عن المتستر عليهم من العمالة الأجنبية.
وأضاف: لقد كلّفت ظاهرة التستر الاقتصاد السعودي أكثر من 300 مليار، حسب بعض التقديرات، وساهم في زيادة معدل البطالة بين السعوديين، وحدّ من قدرة الشباب الذين لديهم الرغبة في بدء المشروعات التجارية.
وأردف: إلغاء الكفيل خطوة حاسمة في سوق العمل السعودي، خاصة إذا جاءت بأنظمة تقيد بقاء الوافد لمدة محددة حتى لا يزاحم العمالة الوطنية، إذ إن الهدف هو توطين الوظائف من قمة الهرم حتى أسفله، وأن يبقى عرض العمالة الوافدة فقط لسد فجوة النقص في عرض سوق العمل مقابل الفائض في هامش الطلب، بعد اكتمال تشغيل السعوديين.
وأردف بن “جمعة”: علينا تجاوز مرحلة سيطرة صاحب العمل على العامل الوافد إلى مرحلة تسود فيها روح المنافسة، مما يرفع نسبة التوطين من إجمالي المشتغلين في سوق العمل إلى النسبة النظامية، كما ورد في الفقرة (2) من المادة (26) من نظام العمل، والتي تلزم صاحب العمل بتوظيف السعوديين بما لا يقل عن 75% من مجموع عماله.
وتابع: غالبية المهن ما زال يسيطر عليها الوافدون مثل؛ الفنيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية 54%؛ مهن الخدمات 11%؛ مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد 7%؛ مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 26%؛ المهن الهندسية الأساسية المساعدة 12%؛ مهن أخرى 5%، إذاً ما زال يوجد بهذه المهن (6,099438) وافدًا”.
واستدرك عضو الشورى السابق: من العجب أن المهن الهندسية الأساسية المساعدة يعمل بها 1,591,669 وافدًا، بينما عدد السعوديين 191,249، مع ضخ الجامعات مهندسين يخطفهم شبح العطالة بسبب مزاحمة الأيادي الأجنبية فهم طاقات مهدرة لا يستفاد منها.
وقال “بن جمعة”: هذا سيعزز توظيف السعوديين ويرفع كفاءة السوق بتحوله من سوق غير منظمة إلى سوق عمل منظم ومنتج، لا يستطيع أن يتخفى المتسترون والمتستر عليهم في زواياه أو من يتهرب عن دفع الزكاة والضريبة.
واختتم بالقول: تبرز الحاجة لتحييد نظام الكفالة واستبداله بالعلاقة التعاقدية إلى أهمية القيمة المضافة الاقتصادية إلى سوق العمل من خلال تشغيل السعوديين، الذين سينفقون أجورهم على السلع والخدمات التي يقدمها نفس القطاع، بدلاً من العاملين الذين يصدرون أموالهم إلى الخارج، مما يعزز نمو القطاع الخاص وتوسعه حاضرًا ومستقبلاً.
