تنهض السعودية بدور محوري ومؤثر في الحد من ظاهرة التغير المناخي، التي تؤثر على البيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وكذلك دعم الجهود الرامية لإبرام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمحافظة على المناخ، ومن مظاهر دورها في هذا الصدد تقديمها خطة وطنية في نوفمبر عام 2015، تتمحور حول خفض انبعاثات الكربون داخل أراضيها بنحو 130 مليون طن بحلول عام 2030، انطلاقًا من التزامها الدولي باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، التي أعلنت في 9 مايو 1992، وبدأ تنفيذها في 21 مارس 1994، بعد أن صادقت عليها 191 دولة من بينها السعودية.
وأكدت السعودية في خطتها الوطنية، التي نشرتها الأمم المتحدة، التزامها تخفيض الكربون من خلال تنويع اقتصادها، وقد وضعت المملكة بالفعل تلك الخطة موضع التنفيذ، لاسيما بعد إعلان “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل القومي، والتي تتماشى الخطة تماماً مع توجهاتها؛ الرامية إلى إيجاد بيئة نظيفة خالية من الملوثات سواء داخل السعودية أو خارجها، وفي سبيل تحقيق ذلك تهتم مراكزها البحثية، ومن بينها مركز التميز لأبحاث التغير المناخي في جامعة الملك عبدالعزيز، الذي يعمل بدءًا من عام 2016 على بناء قاعدة معلومات مناخية، وإجراء عمليات التشغيل التجريبية لنماذج المناخ الإقليمية والعالمية، لجعل متطلبات التنمية المستدامة تخدم الأجيال المقبلة.
ولم تكن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، هي الاتفاقية الوحيدة، التي وافقت عليها المملكة على الصعيد الدولي، ففي عام 2016 وقعت السعودية ضمن 175 دولة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على اتفاقية باريس للتغير المناخي، وأكدت التزامها بتلك الاتفاقية بعد ذلك في أكثر من مناسبة ذات صلة ببحث قضايا التغير المناخي، وتهدف اتفاقية باريس للتغير المناخي بحسب “ويكيبيديا” إلى الوصول لتثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، عند مستوي يسمح للنظام البيئي بأن يتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وبالتالي حماية الإنسان من خطر يصل إلى النقص في الغذاء والماء، والسماح بإيجاد وخلق سبل للتنمية الاقتصادية على النحو المستدام.
وارتكزت مواقف السعودية الداعمة لمعالجة ظاهرة التغير المناخي على مبدأين رئيسيين، الأول، قناعتها بأن توقيعها على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ ينعكس بالإيجاب على استدامة موارد اقتصادها ويحافظ عليها، والثاني، أن من شأن الالتزام بهذه الاتفاقيات المحافظة على بيئتها ومواردها من التدهور، وهذا هدف يرتبط بكوكب الأرض وسكانه وبيئته الحيوية، ولا يمكن الفصل فيه بين دولة ودولة أخرى؛ لأن ظواهر التغير المناخي تؤثر على الطقس وموارد البيئة في كل دول العالم، ومن غير الوارد أن تعزل دولة نفسها عن تلك الظواهر المدمرة للنظام البيئي، وبهذين المبدأين لا تجد السعودية تعارضًا بين رعاية مصالحها ومكتسبات كوكب الأرض في التوقيع على الاتفاقيات المناخية، بل على العكس تجد تلاقيًا بينهما.
