وافق مجلس الوزراء اليوم في جلسته عبر الاتصال المرئي على اعتماد نظام التخصيص،والذي يهدف الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول الحكومية – إلى تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محدّدة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامةالمقدمة للمواطنين والمقيمين.
و بهذه المناسبة، رفع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان نقادي شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التخصيص مشيراً إلى أنه تم تطوير نظام التخصيص لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، كما يهدف النظام إلى تمكين توزيعالمسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص،والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المٌتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني أن منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنتالنظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبةمن خلال تنفيذ مشاريع تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية، والاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشاريع التخصيص التي واجهت عدداً من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي، كما روعي خلال تطوير النظام العمل علىتطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب وبما يساهم فيتنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، والتركيز على تمكين تنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي العالي،وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر نظامالتخصيص من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وخلق واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين،
وأشار القحطاني إلى أن أهداف نظام التخصيص تتضمنالتوسع في عدد مشاريع التخصيص المنفذة في المملكة،وتحفيز القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية تمكن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة في فرص التخصيص المطروحة، وبذات الوقت رفع مستوى كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها. وإن النظام يراعي مشاريع التخصيص من منظور القطاع الخاص والمستثمرين ، ويقدّم النظام حزمة واسعة من الضوابط النظامية التي تعزز ثقة المستثمرين في عملية طرح مشاريع التخصيص، وتؤكد على إنفاذ عقود التخصيص وما أُتفق عليه بين أطراف العقد، وتكفل معالجة الالتزامات المالية المترتبة على عقود التخصيص في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد، كما يتيح نظام التخصيص التعامل مع التحديات الخاصة التي تواجهها مشاريع التخصيص في المملكة ، وضبط مشاركة القطاع العام في شركة مشروع التخصيص دون الاخلال بمستهدف التوسع في إشراك وتمكين القطاع الخاص. وفي الجانب الاجتماعي؛ سيساهم في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن والمقيم، ويقدم النظام إطاراً نظامياً يضمن دراسة الآثار الاجتماعية لمشروع التخصيص قبل السير بإجراءات تنفيذه.
يذكر أن هناك فرص ومبادرات للتخصيص سيتم طرحها وتعد رافداً جديداً في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية واتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في ستة عشر قطاعاً حكومياً مستهدفًابالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي،ويعمل المركز الوطني للتخصيص على حزمة من المبادراتوالمشاريع التي تستهدف تحقيق رؤية المملكة 2030.
والجدير بالذكر بأن صندوق التنمية الوطني يعمل على تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي سيعمل على تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المملكة من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع. وسيكون دور صندوق البنية التحتية الوطني مكملًا لدور المركز الوطني للتخصيص من خلال تقديم الدعم التمويلي لمشاريع البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص
