أقامت أكاديمية هيئة المحامين ورشة عمل بعنوان “دور المحامي في إجراءات التصفية”، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”.
وبدأت الورشة بالتعريف بالمركز وأهميته واختصاصاته، والأهداف العامة التي يسعى إلى تحقيقها، وانتهى إلى دور الجهات المختصة من منشآت ومكاتب المحاماة التي تقدم خدمات المعالجة القانونية في أعمال التصفية والبيع التي يشرف عليها المركز.
وأشار الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” تركي بن خالد الخليف إلى أن مركز الإسناد والتصفية مركز حكومي ومستقل ماليّاً وإداريّاً، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المنظومة العدلية وجودة خدماتها، كما يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى الجهات المختصة فنيّاً من القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية.
وأوضح “الخليف” أنَّ التصفيات القضائية، سابقاً، كانت تواجه صعوبات، ومنها: تعقيدات الإجراءات والإسناد، وتأخر استيفاء الحقوق، وصعوبة المتابعة والإشراف واتخاذ القرار، الذي يؤدي إلى انخفاض قيم الأصول محل التصفية؛ ولتجاوز هذه الصعوبات تم إصدار قرار مجلس الوزراء برئاسة معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، القاضي بإنشاء مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”.
وبيَّن “الخليف” أهمية تمكين القطاع الخاص لدى المركز من خلال إسناد الأعمال إلى مزودي الخدمات المعتمدين، وهم “مكاتب المحاماة، والمكاتب الهندسية، ومنشآت التقييم، ومقدمو خدمات الحراسة والخزانة القضائية، ومكاتب المحاسبة القانونية، والمنشآت المختصّة بتقديم خدمات الاستشارات الإدارية، ووكلاء البيع” والإشراف على أعمالهم، مشيراً إلى تنوع عملاء المركز والجهات المحيلة إلى جهات قضائية، أو حكومية أو القطاع الخاص أو الأفراد.
وأكدت الورشة أهمية دور المحامي لارتباط كثير من الأعمال به، سواء من ناحية القضايا المرتبطة بالتركات أو الإسهامات أو أعمال التقصي والحصر، كما أن كثيراً من قضايا التركات تحتاج إلى محامين متمرسين في تقديم الخدمات الشرعية والقانونية في تصفية وقسمة التركات وخدمات مراجعة العقود، والاتفاقيات في التركات أو الإسهامات وحصرها؛ ويمكن تقسيم عمل المحامي بحسب إجراءات التصفية إلى ثلاث مراحل رئيسة؛ تتعلق الأولى بحصر الأصول وما تتضمنه التركة وتصنيفها، للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي تحديد ما تحتاج إليه التركة من خدمات فنيّة؛ مثل: التقييم، والمحاسبة القانونية، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بخدمة العميل وبيان رغبات المستفيدين من الورثة.
وناقشت إشكاليات حصر الأصول، سابقاً، التي تكمن في عدم وجود إجراءات واضحة في حصر الموجودات والاعتماد على المتعارف عليه، والافتقار إلى المهارة في حصر الموجودات غير محددة، مثل الشراكات في المساهمات غير الموثقة إلا بسندات مساهمة، والشراكات الموثقة بعقودٍ دون إثباتات أو توثيق حكومي، بالإضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بالموجودات والأصول خارج المملكة وصعوبة حصرها، وغير ذلك من الصعوبات التي تتطلب جهة إشرافية مختصة بتقديم وتطوير الحلول العملية لتيسير إجراءات البيع والتصفية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع استيفاء الحقوق.
