أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نايف مشعل الزايدي، أن عدد منتسبي الغرفة قد لامس 56000 منتسب ومنتسبة، محققة بذلك رقماً غير مسبوق؛ الأمر الذي يعزز توجه المملكة لتكون مركزًا لعدد من الصناعات التي تغطي حاجة السوق المحلية والأسواق المحيطة، وأفريقيا.
وأوضح “الزايدي” أن الفترة الماضية شهدت أيضًا رفع عدد سيدات الأعمال والمستثمرات المنتميات لغرفة مكة المكرمة؛ حيث وصل عددهن إلى أكثر من 13000 منتسبة يغطين قطاعات عريضة من جملة الأنشطة البالغة 950 نشاطاً مختلفاً، مبيناً أن عدد المنتسبات في قطاع التجزئة فقط لامس نحو 930 سيدة أعمال.
وأكد أن دعم الدولة يخلق قطاعاً صناعيّاً رائداً في المنطقة، خاصة وأن فرص الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي واعدة وكبيرة، وذات أثر في خلق الوظائف المباشرة وغير المباشر، التي تم دعمها بحزم من السياسات والتشريعات الداعمة، وتطوير البنية التحتية في المدن الصناعية.
وأشار إلى أن جائحة كورونا التي ألقت بظلال قاتمة على الأسواق العالمية تحولت بفضل دعم الدولة إلى فرص كبيرة لتكون المملكة أحد أهم المراكز الصناعية التي تصدر وتغذي منتجاتها دول المنطقة، ويعزز التوجه لتكون المملكة مركزًا لعدد من الصناعات التي تغطي حاجة الطلب داخلياً وخارجياً.
وأشاد “الزايدي” إلى الدعم غير المحدود الذي ظلت تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص لتجاوز أي عقبات يمكن أن تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال جراء “كوفيد-19″، خاصة في العاصمة المقدسة الذين حظوا لأكثر من مرة بالدعم المباشر، وآخرها صدور قرار إعفاء المستثمرين من دفع 75% من أجرة عقود إيجارات العقارات البلدية في أمانة العاصمة المقدسة لمدة سنة واحدة فقط، بدلًا من نسبة 25%؛ حيث ستتحمل الدولة نسبة الإعفاء عن المستثمرين، بما ينتج عنه استفادة أكثر من 2000 منشأة من قرار الإعفاء، وتبلغ قيمة الإعفاءات أكثر من 100 مليون ريال من أجرة العقود.
وأشار إلى أن القطاعات المستفيدة من هذا القرار أعربت عن امتنانها لهذا الدعم المتواصل الذي يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتوفير التدفقات النقدية لهم، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وحماية وتوليد وظائف للمواطنين في القطاع الصناعي بما يعزز توجه المملكة لتكون مركزًا لعدد من الصناعات التي تستجيب لحاجة السوق المحلية والأسواق المحيطة.
