قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة الدكتور فهد بن سليمان النافع: إن صدور قرار مجلس الوزراء على اعتماد نظام التخصيص ما هو إلا جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تصبّ في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وهي نقلة نوعية للاقتصاد السعودي المتجدد ترفع قدرته التنافسية لمواجهة التحديات.
وأضاف الدكتور النافع أن نظام التخصيص يشير إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في المشاركة بشكل أكبر في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة للمستفيدين منها. إن نظام التخصيص ما هو إلا نقل ملكية أصول الدولة إلى القطاع الخاص، أو إسـناد تقديم خدمات حكومية معينة إليه. وهنا تكون بمثابة عقود بيع كامل أو جزئي.
وأشار النافع إلى أن عقود الشراكة بين القطاعين متنوعة، كأسناد مهام إدارة وتشغيل أصل مملوك للدولة إلى إحدى جهات القطاع الخاص، أو عقود الامتياز، أو العقود التي تتضـمن قيام جهة من القطاع الخاص ببناء أصل معين وتشغيله ونقل حقوق الملكية إلى الدولة. وهذا يسري على الخدمات التي تقدمها الدولة، أو على أصول تملكها بغرض تقديم خدماتها.
وأفاد أن نظام التخصيص يسعى إلى توزيع المسؤوليات والمهام بين الدولة والقطاع الخاص، وعدم الاعتماد الكامل على الميزانية الرأسمالية للدولة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التخصيص والإشراف عليها، بالإضافة إلى رفع مستوى والعدالة والوضوح بالإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.
وبيّن النافع أن نظام التخصيص يخلق بيئة استثمارية تمكّن المستثمر سواء على المستوى المحلي أو الدولي من المشاركة في التخصيص المتاح، كما يهيّأ لتحسين مستوى كفاءة الأصول ذات الصلة بمشروعات التخصيص، ورفع جودة إدارتها، وهناك جانب مهم في نظام التخصيص؛ حيث يشمل ضوابط نظامية، سترفع من ثقة المستثمرين في عملية طرح مشروعات التخصيص، وتنفيذ عقودها وفق ما تتفق عليه الأطراف.
وأشار إلى أن السعودية هيّأت كل الجوانب الهامة في بيئتها الاقتصادية وبشكل خاص ما يتعلق بنظام المشروعات، لأجل إنجاح نظام التخصيص الجديد، وتنفيذه في 16 قطاعًا، ورفع مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، كل هذا سيسهم في رفع كفاءة الإنفاق والتنوع الاقتصادي وإنجاز التنمية الشاملة، ورفع مستوى القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية اقتصاديًّا.
