قالت الاقتصادية الدكتورة نوف الغامدي، بشأن الموافقة على نظام التخصيص، إن رؤية المملكة 2030 تُعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
وأوضحت لـ”سبق”: “يهدف نظام التخصيص إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.
وبينت أن برنامج التخصيص يعد من أحد برامج رؤية 2030 في المملكة، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتقليل تكاليفها بينما يزيد من جودتها في الوقت ذاته، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وقدرت التزامات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنحو حوالي 30- 35 مليارًا خلال عام 2020، وزيادة الوظائف المستحدثة بالقطاع الخاص لنحو 12 ألف وظيفة، ومن المتوقع أيضًا أن يحقق المركز الوطني للتخصيص عائدات أكبر سواء من حيث الدخل العام والاستثمارات.
ومن الجوانب الإيجابية لنظام التخصيص، قالت “الغامدي”، إنه سيعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها. وسيسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواًء المحلي أو الدولي والتى يدعمها المركز الوطني للتخصيص.
وأردفت: “كما أشار وزير المالية إلى أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات”.
وبينت: “لن ننسى أنه يجب مراعاة بعض التحديات مثل استمرارية جودة الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم وضمان توفرهما وشمولية خدماتهما وتكاملها، إضافة إلى أهمية مجانية الخدمات الصحية للمواطنين والعمل على تسريع عمليات التأمين الطبي الذي يجب أن يكون متاحًا لمن لا يمتلكه من عامة المواطنين”.
واستطردت: “وإذا كانت النظرية الاقتصادية ترى أن المنافسة تحقق الجودة، فإن التخصيص يهدف إلى إتاحة الفرص الاستثمارية أمام جميع المستثمرين من القطاع الخاص، سواء المحلي أو الدولي، والنظام الذي صدر يضمن تسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزيه، واكتمال برامج التخصيص سيؤدي إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية التي ستسهم في تعظيم منافع الاقتصاد المحلي وصنع فرص وظيفية للمواطنين، خاصة أن النظام يعمل على توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتطبيق شعار التنمية الشاملة”.
وتابعت: “يشمل برنامج التخصيص ثلاث ركائز مهمة، وهي: ركيزة إرساء الأسس “القانونية – التنظيمية”، وهذه الركيزة تشمل إصدار الأنظمة والتشريعات التي يمكن من خلالها حوكمة عمليات التخصيص وتحديد المسؤوليات والعلاقات التعاقدية وشكلها، وكذلك وضع قواعد وإجراءات تنظيمية لرفع مستوى الشفافية في عمليات التخصيص.
وتأتي الركيزة الثانية بإرساء العمل المؤسسي، من خلال كيان قادر على تنفيذ التخصيص بطريقة تحفظ مصالح الدولة وتضمن العدالة.
والركيزة الثالثة تهتم بالمبادرات، من خلال بناء العلاقات الواضحة والمحوكمة بشكل جيد بين المركز الوطني للتخصيص، واللجان الإشرافية للتخصيص لكل قطاع. كما يأتي صدور نظام التخصيص ليضع الجميع على سكة العمل، لتنطلق قاطرة التخصيص التي بدأت فعليًا في مرحلة ما مع صدور قرارات مجلس الوزراء بشأن قطاع الصوامع والمطاحن، ليكون ضمن القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وذلك من أجل زيادة التنافسية والإنتاجية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار.
وعن أهم مستهدفات الخصخصة، قالت: “رفع الكفاءة المالية والاقتصادية وهذا ما تحققه الحوكمة فبعض القطاعات الخدمية الحكومية تصنف ضمن القطاعات مرتفعة التكاليف ومنخفضة الجودة ويرجع ذلك للفكر الإداري الحكومي، أما بعد الخصخصة فسيكون القطاع الخاص هو المسؤول عن إدارتها، وبالتالي ستتحقق الكفاءة الاقتصادية ومن المتوقع أن تنخفض التكاليف بشكل كبير وترتفع الجودة، وهذا سينعكس على نوعية الخدمة المقدمة وتسعيرها أيضًا الذي يفترض أن ينخفض تحت ضغط المنافسة، وهذا أمر لن يتحقق إلا بالمنافسة العادلة والرقابة الحكومية الصارمة، كما أن عامل الوقت مهم في هذا الجانب ومن المهم أن تكون الكفاءات ورأس المال البشري مؤهلًا لهذا التحول”.
واختتمت “الغامدي”: “من المتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين، وستكون هناك مبادرات للتخصيص سيتم طرحها وتعد رافداً جديداً في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي”.
