أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حملتها التواصلية “منّا وفينا” برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف؛ وذلك بهدف رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وعناصره، الذي يشمل القوى العاملة والمنتجات والخدمات والأصول والتقنيات المحلية، وتسهم هذه الحملة في تحقيق إحدى وظائف الهيئة الاستراتيجية التي ترتكز على تمكين التميز ورفع الوعي.
وتعمل الهيئة من خلال حملتها التواصلية “منا وفينا” على إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي حول المحتوى المحلي بأسلوب مبسط، وتوضيح أثره على مستوى جميع الشرائح الاقتصادية المتمثلة بأفراد المجتمع والقطاعين الخاص والعام، وإبراز دور هذه الشرائح بتنميته على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث تركز هذه الحملات على نشر ثقافة المحتوى المحلي الذي يعدّ أجندة وطنية ومسهماً أساسياً في تلبية وتغطية الاحتياج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته بما يتماشى مع الرؤى والخطط الوطنية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الصناعة والثروة المعدنية أن حملة “منا وفينا” تواكب ما يحظى به المحتوى المحلي من أولوية قصوى في رؤية المملكة 2030، لدوره المحوري في تنويع مصادر الدخل وتعظيم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى إيجاد صناعات جديدة وتوليد المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، والإسهام في توطين سلاسل الإمداد محليا وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن حملة “منا وفينا” ستسهم في رفع مستوى الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وأثره ومتطلباته لجميع أفراد المجتمع والشرائح الاقتصادية، مؤكداً أن تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني يتطلب جهودا متكاملة ومشتركة من الجميع، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الهيئة اليوم من خلال سنّ الأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني، وبقاء الأموال داخل إطار عجلة السوق السعودية.
وأشار إلى أن نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي 2020 أظهرت تقدماً كبيراً في عدد المنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلّبات المحتوى المحلي وتتم متابعتها من قبل الهيئة بمختلف المراحل، حيث بلغ عددها 23 ألف منافسة حكومية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 90 مليار ريال سعودي، مؤكداً عزم الهيئة على المضي قُدماً في متابعة التزام الجهات بتطبيق آليات ومتطلبات المحتوى المحلي في أعمالهم، بما يسهم في تعزيز مواردنا المحلية، وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حددت تعريفاً وطنياً وشاملاً للمحتوى المحلي، وصدر هذا التعريف في الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة عن مجلس الوزراء، وهو إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية، حيث يعني التعريف المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الشرائح الاقتصادية من أفراد المجتمع والقطاع العام والقطاع الخاص.
