وقّعت هيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للجان العمالية في مقر الهيئة بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم؛ بهدف التعاون والتنسيق في مجالات حماية حقوق العمال ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ووقّع الاتفاقية رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد.
وتضمّنت المذكرة التعاون في إعداد الردود المشتركة في مجال قضايا حقوق العمال التي ترد من جهات خارجية، والأبحاث والدراسات واستطلاعات الرأي التي تجريها الجهتان، ومراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة بحقوق العمال ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المتخصصة والدورات التدريبية التي تقيمها إحدى الجهتان، وإمكانية استفادة أياً منهما من مرافق وإمكانيات وتسهيلات ومطبوعات الطرف الآخر، وخاصة خلال استضافة الضيوف من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل في تنمية وعي المجتمع بثقافة حقوق العمال، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
يُذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان، حيث وقعت منذ إنشائها عدداً من مذكرات التعاون والتفاهم في هذا الإطار.
