تنظر محكمة أمريكية في ولاية نيومكسيكو، في قضية حيازة طالب سعودي سلاحاً نارياً بشكل غير قانوني؛ وفقاً لوثائق المحكمة.
واعتُقل المتهم في ديسمبر 2019 بعد دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله بناءً على معلومات أدلى بها أحد معارفه، ولم تحدّد المحكمة موعداً جديداً للنظر في طعن قدّمه محامي المتهم ضد التهم الموجهة إليه.
ووفقاً لوثائق المحكمة، فإن المدعى عليه ينفي جزئياً بعض التهم الموجهة إليه، كما أن القضية تشمل بعض الأقوال المتضاربة؛ حيث إن زوجته وهي أمريكية الجنسية تدعي أن السلاح ملكها، في حين تشير أدلة المحققين الفيدراليين إلى أن السلاح يعود للزوج بناءً على المعلومات التي تلقاها العملاء الفيدراليون مدعومة بمحادثة للمتهم مع أحد الأشخاص يؤكد فيها امتلاكه السلاح ونوعه.
وأشارت الوثائق إلى أن زوجة المتهم قبل تفتيش المنزل ذكرت أنها لا تعلم أي شيء عن السلاح ولا يوجد لديهم سلاح، وبعد العثور عليه غيّرت أقوالها وقالت إن السلاح يعود إليها لكنها لم تتمكن من تحديد مواصفاته ونوعه ومكان إخفائه.
وتمنع القوانين الأمريكية حيازة السلاح للطلاب الأجانب والسياح وغير المقيمين بشكل نظامي، فيما نفى المتهم أن يكون قد حصل على السلاح من أجل استخدامه لقتل أحد، مبرراً وجوده للدفاع عن النفس.
