سعياً لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ضمن أهداف رؤية 2030، تم إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وهي هيئة حكومية سعودية تسعى لتحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وذلك من خلال ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.
وتسهم الهيئة في تعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع، ورفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوارها فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأُطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون الجهة المختصة بتحسين التشريعات والسياسات الداعمة والتصنيفات المبنية على أنواع الخدمات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتعزيز الخدمات المقدمة من الأجهزة الحكومية، ورعاية حقوق ذوي الإعاقة، ومساعدتهم للحصول على التأهيل اللازم.
وعملت الهيئة على عدد من الاتفاقيات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من أبرز نتائجها استفادة 1,340 شخصاً من ذوي الإعاقة من صندوق تنمية الموارد البشرية، واستفادة 1,316 شخصاً من ذوي الإعاقة من برامج وزارة الإسكان، واستفادة 866 شخصاً من ذوي الإعاقة من التدريب الذي تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وساهمت الهيئة باتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تشمل إلزام الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق معايير الوصول الشامل الذي تم العمل على دليله بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
وأثمرت جهود مبادرات برنامج التحول الوطني لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل عن رفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.70% في عام 2017، إلى 12% بنهاية عام 2020.
