أوضحت شركة المياه الوطنية في تعليقها على الخبر المنشور في “سبق” بعنوان (رغم عدم امتلاكه “عدادًا”.. مواطن بتبوك يُفاجَأ بفواتير مياه مرتفعة)، أن المبلغ المذكور بفاتورة العميل، البالغ “4656 ريالاً، وما زال في تزايد شهري، هو حصيلة فواتير شهرية ورسوم متراكمة لم تُسدَّد، مبينة أن فاتورة استهلاك العميل من المياه في الشهر لا تتجاوز 53 ريالاً.
وأضافت الشركة بأن لدى العميل خدمة صرف صحي منذ 1/ 09/ 2012، ورسومًا بمبلغ 1655.53 ريال، وعُرض عليه تقسيطها، إلا أن عدم التزامه بسداد الرسوم ودفع الفواتير الشهرية جعل هذه المبالغ تتراكم؛ لتصل إلى 4656 ريالاً، رغم إشعار الشركة له سابقًا بوجوب سداد المستحقات.
وكان أحد المواطنين بمنطقة تبوك قد كشف عن معاناته مع فواتير المياه الصادرة باسمه، مؤكدًا عدم وجود عداد مياه لديه، وأن مهندسين بالشركة عرضوا عليه القيام بتسوية للمبلغ، وعندما رفض تم إغلاق الشكوى لديهم، لكنه تقدم بأخرى، وتم الرد عليه بأن الاستهلاك طبيعي. مشيرًا إلى أنه بالتواصل مع فرع الشركة بتبوك تم إبلاغه بأن توصيلاته مخالفة. مبينًا أن التوصيلات الموجودة قديمة، وتم عملها لكامل الحي، وأنه لم تحدث عليها أي تغييرات منذ ٣٠ عامًا. مؤكدًا أنه تقدم بشكوى “ثانية” لوزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤٢.
