اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلي، الذي يعد أكبر سوق على مستوى الشرق الأوسط بحجم نمو سيصل في عام 2022 إلى 29 مليار دولار، وأوضحوا أن الأسعار لا تخضع لأي رقيب، وأنها تسير حسب المزاج، وذلك في جولة قامت بها “سبق” على عدد من المعارض في مدينة الرياض.
وتفصيلاً، قال مواطنون إن سوق السيارات المستعملة يحتاج إلى تنظيم وتشديد رقابة، وإن هناك من استغل فرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات الجديدة بواقع 15 % لرفع أسعار السيارات المستعملة المعفاة منها في الأصل، لافتين إلى أن السوق تسيطر عليه العمالة الوافدة، وهي من تتحكم في الأسعار.
وأضافوا: “المراقب للسوق سيشهد مدى الاستغلال الذي يشهده”.. موضحين أن أسعار المستعملة متقاربة في بعض الأنواع مع الجديدة على الرغم من مرور سنوات عليها، وبعضها خرج عن ضمان الوكيل بشكل كبير ولافت.
وقال أصحاب معارض إن سوق السيارات مثل أي سوق آخر، يخضع لعامل العرض والطلب، وعوامل أخرى مؤثرة في الانخفاض والارتفاع، منها تمكين المرأة من القيادة الذي زاد من الطلب مؤخرًا. مشيرين إلى أن أسعار المستعمل لا تزال حتى الآن في المتناول مقارنة بالسيارات الجديدة التي ترتفع أسعارها، وتخضع للضريبة المضافة 15 %.
وأضافوا بأن الكثير من المشترين اتجهوا إلى السيارات المستعملة، خاصة الاقتصادية منها، التي يكون استهلاكها أقل للبنزين. موضحين أن الطلب زاد عليها بشكل كبير وملحوظ، فيما تراجع على السيارات الأكثر استهلاكًا للوقود. مشيرين إلى أن السوق حاليًا يمر بحالة ركود نسبية بسبب قرب شهر رمضان المبارك، وهو أمر طبيعي خلال هذه الفترة، وأن الكثير لا يزال ينتظر العروض والخصومات المقدمة من الشركات والبنوك تزامنًا مع الشهر الفضيل.
ارتفاع بمعدل 25 %
وتعليقًا على الموضوع قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ”سبق”: “إن فترات التراجع الاقتصادي يميل فيها المستهلكون إلى تأجيل قرار شراء التجهيزات والمعدات المعمرة، ومن ضمنها السيارات، وفي حالات معينة يتم شراء المستعمل لتجنب الفروقات السعرية التي ترتفع غالبًا بمعدل لا يقل عن 25 في المئة عن الجديد، ولاسيما إذا كانت سنوات الصنع متقاربة”.
وأضاف بأن الطلب على قطع غيار السيارات يزيد لأسباب تتعلق بقرارات تأجيل شراء السيارات أيضًا. مبينًا أن الطلب على خدمات الصيانة يزيد في الفترات نفسها التي ترتفع فيها الطلب على السيارات المستعملة. موضحًا: ولعل السيارات التي يتم تداولها في معدل استهلاك خمس سنوات تكون أعلى سعريًّا بسبب انخفاض معدلات الصيانة، ولا تزال في فترات الضمان لدى الوكلاء التجاريين، ولاسيما خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ التصنيع.
وتابع: “قد تشهد بعض الأسواق المحلية عرضًا كثيفًا للسيارات المستعملة بسبب قيام بعض الشركات باستبدال تلك السيارات بأخرى جديدة، أو انتهاء فترة الاستهلاك محاسبيًّا، ولاسيما من بعض الشركات التي تفضل تجنب دفع المزيد من فواتير الصيانة بسبب عمر السيارة. وإن العرض والطلب هما ما يحدد الأسعار. وساهمت بعض التطبيقات المتخصصة في التنافسية بين البائعين والمشترين، وتحقيق التوازن في السعر إلى حد ما؛ لذا أرى أن السبب الجوهري لزيادة الأسعار هو ارتفاع قيمة السيارات الجديدة. ولعل زيادة عدد الوكلاء أمر حاسم وجوهري في تحسن الأسعار والمنافسة”.
حجم السوق
وكشف تقرير، أصدرته مؤسسة “ريبورت باير” في لندن، عن تطور سوق السيارات السعودية بين عامَي 2012 و2022. وجاء فيه أن حجم السوق السعودي للسيارات سوف ينمو إلى حجم 29.3 مليار دولار بحلول عام 2022 بفضل كثير من العوامل، منها دخول القطاع النسائي إلى سوق السيارات، وتطور البنية التحتية في البلاد، ونمو الدخل الفردي فيها.
