أكد مدير إدارة المخاطر والامتثال في البنك المركزي السعودي عبدالعزيز الخالدي، أن برنامج “استمرارية الأعمال” التابع للبنك المركزي السعودي تمكّن من تحقيق وضع أفضل من خلال ضمان مرونة الأعمال باستثمار التكنولوجيا الذكية، والتواصل الفعال خلال جائحة كورونا.
وقال “الخالدي”: قد بدأنا الاستعدادات مبكراً لبرنامج استمرارية الأعمال بالبنك المركزي وذلك منذ أكثر من 4 سنوات، تحت قيادة نائب المحافظ أيمن السياري، الذي أشرف أيضاً على معظم خطط أزمة تعامل البنك مع جائحة كورونا، وكان الهدف الرئيسي هو إدارة الأزمات للحد من تعطل الأعمال المتعلقة بالمخاطر التشغيلية، والمالية، والقانونية والتنظيمية بالإضافة إلى المحافظة على سمعة البنك المركزي السعودي.
وفي هذا الإطار، أكمل البنك الكثير من العمل من خلال برنامج استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بيانات بديلة، وجلسة محاكاة للأزمة، وأنشأ استجابة ثلاثية المستويات لأي أزمة قد تطرأ في 3 مستويات؛ الأول إثارة مديري الأعمال للحالات المحتملة، والثاني المراجعة من قبل فريق استمرارية الأعمال، والثالث طلب إجراءات علاجية من قبل فريق إدارة الأزمات متى ما كان ذلك مناسباً.
وأضاف “الخالدي” أن التفكير في خطة طوارئ لأزمة كورونا بدأت منذ فبراير 2020 وذلك قبل فرض أي حظر سواء جزئي أو كلي، حيث اشتمل تصميم خطة الطوارئ العمل على تقييم مستمر للوضع والوقت المتوقع للتعافي والأهداف، والحد الأقصى المسموح به لفترة التعطل لكافة وحدات الأعمال في البنك المركزي، واختبار مدى حاجة الخطط الحالية إلى التدخل لمعالجة القيود على الحركة أثناء الحظر، وتم التركيز على المحافظة على استمرارية العمل في المركز الرئيسي للبنك في الرياض، وفروع البنك الإحدى عشر والأعمال الحيوية كنظام المدفوعات والعمليات النقدية وإدارة الاحتياطيات والخدمات المصرفية الحكومية والأنشطة الإشرافية والتنظيمية.
وتابع: “كما تم تزويد موظفي البنك بالتكنولوجيا اللازمة لعقد اجتماعات افتراضية مع تشجيع أعداد متزايدة للعمل من المنزل تضمنت القدرة على الوصول إلى البريد الإلكتروني عبر الهواتف والشبكة الافتراضية الخاصة vpn للوصول إلى أنظمة البنك كما تم إجراء تقييمات للعمليات التقنية في محاولة استباقية لحل أي مشاكل محتملة”.
وأشار “الخالدي” إلى أنه تم عقد جلسات توعوية للموظفين متعلقة بالأمن السيبراني، وتم توزيعهم إلى مجموعتين للحد من تفشي العدوى، وفي شهر مارس تم تعليق الحضور عندما أصدرت الدولة تعليماتها للجميع بالبقاء بالمنزل حينها تم التفعيل الكامل لبرنامج استمرارية الأعمال بإنشاء قنوات اتصال جديدة بحيث يرسل قائد الفريق تقارير يومية عن حالة خطة العمل الأساسية، كما عمل البنك على التنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لتأمين تراخيص تنقل الموظفين حسب الحاجة أثناء الحظر، وحرص المسؤولون في البنك المركزي على إيجاد حلولا بديلة بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وأضاف “الخالدي”: “بنينا خطتنا لتصل إلى 30 يوماً إلا أن أزمة وباء كورونا امتدت لقرابة سبع شهور، مما حتم علينا التركيز على تكنولوجيا المعلومات لتوسيع القدرة الاستيعابية بشكل أكبر، ونشرت أدوات مراقبة الأمن السيبراني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع”.
