أكدت وكالة التصنيف الائتماني إس آند بي تصنيفها الائتماني للسعودية عند “A-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت في بيان لها إنه بعد الانكماش في عام 2020م من المتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021م، كما تتوقع أيضًا عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نِسَب العجز في المالية العامة على أساس تحسُّن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة.
هذا، وقد قامت الوكالة في وقت سابق برفع توقعاتها لأسعار النفط للعام الحالي من 50 دولارًا للبرميل إلى 60 دولارًا للبرميل.
وذكرت الوكالة أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تم إعلانها في عام 2016م. وأشارت الوكالة إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية، وزيادة حقوق المرأة.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قويًّا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن السعودية لا تزال تمتلك أصولاً سيادية قوية.
وذكرت أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض؛ وبالتالي هي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو مليونَي برميل في اليوم في غضون أيام.
وإلى جانب قدرتها الإنتاجية الكبيرة، ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك، فإن هذا يوفر لها بعض قوة التسعير من جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوافر لمنتجي النفط الآخرين.
وعلى صعيد المالية العامة خفّضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من (14.1) % إلى (11.2) % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في سبتمبر 2020م.
وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021م بنحو (5) %.
كما أشارت الوكالة كذلك إلى أن السعودية واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبّقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ إذ ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، التي وصلت إلى نحو نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020م.
وراجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020م؛ ليصل إلى (2.3) % مقارنة بـ(8.7) % في تقريرها السابق.
وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضًا بنحو 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالى 2021م.
فيما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م إلى 30.2 % مقارنة بـ38.2 % في تقريرها الأخير في سبتمبر 2020م. وتقدر الوكالة أن يصل إلى نحو 41 % بحلول عام 2024م.
كما تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد السعودية بنحو 2 % للعام المالي الحالي مقارنة بانكماش في عام 2020م بنحو (4.1) %.
وأشارت الوكالة كذلك إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية، وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني؛ إذ نوه صندوق الاستثمارات العامة بامتلاكه أصولاً بقيمة 400 مليار دولار، ويخطط لنموها إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025م، كما يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويًّا في الاقتصاد المحلي.
