“هدية ولي العهد للمملكة والشرق الأوسط”.. معادلة تُحَوّل المنطقة لـ”ساحة خضراء”
تتصدر المملكة دول العالم في برامج المحافظة على البيئة داخل كوكب الأرض.. ولطالما كانت سبّاقة في هذا المجال بشهادة المنظمات الدولية التي رأت السعودية دولة نموذجية لها جهودها المشكورة في هذا المجال؛ حيث أكدت رؤية 2030 شموليتها جميع المجالات، عندما أولت الكثير من الاهتمام بالبيئة، وأدرجت ضمن أهدافها حزمة من البرامج والخطط للمحافظة على المناخ، وتجنيبه أي تلوث أيًّا كان مصدره.
ومن وقت لآخر، تعلن المملكة عن جهود ومبادرات نوعية، من شأنها أن تدفع العالم لمزيد من التكاتف والتحالف بين دوله وقاراته، من أجل المحافظة على العالم من أي مؤثرات تهدد البيئة العامة، وتحافظ على المناخ نقيًّا، وتصون المحميات الطبيعة من التعدي الجائر.
آخر جهود المملكة في هذا المضمار، هو إعلان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن مبادرة “السعودية الخضراء”، ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” اللتين سيتم إطلاقهما قريبًا، ومن المقرر أن ترسما توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، كما ستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.
الاحتباس الحراري
إطلاق المبادرتين في هذا التوقيت، يأتي في إطار قيام المملكة بمسؤولياتها، بعدما أصبحت منطقة الشرق الأوسط تواجه الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر؛ الأمر الذي يشكل تهديدًا اقتصاديًّا للمنطقة؛ إذ ثبت أن 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة، كما أن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري، قلّص متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف السنة.
وسيكون لمبادرتيْ ولي العهد، تأثير كبير ومباشر على تعزيز المحافظة على البيئة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، في مسعى واقعي يقوده ولي العهد، يؤكد أن المملكة لا تفكر في نفسها فحسب؛ وإنما تولي اهتمامًا بمحيطها الإقليمي من خلال مبادرات تهتم بالداخل والخارج.. وما يميز هاتين المبادرتين أنهما تتمتعان بثقل المملكة التي تسخر لهما الكثير من الإمكانات والقدرات البشرية والفنية والمالية حتى تحققا أهدافهما في تحول المنطقة بأكملها إلى مساحات خضراء نقية وخالية من أي تلوث أيًّا كان مصدره.
توليد الطاقة
واتبعت المملكة سياسات متوازنة ومتكاملة من خلال تخطيط وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية؛ لضمان عدم تأثيرها السلبي على البيئة، وبادرت بالتصدي للمشكلات البيئية، بإيجاد تقنيات جديدة، وربطها بخطط التنمية وإدراجها في الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية.
وسبق أن عملت المملكة على تشكيل سياساتها على النحو الذي يحمي ثروتها النفطية، ويحسن من كفاءة استهلاكها للطاقة، ويدعم استخدام المزيج الأمثل للطاقة الذي يشمل الاستفادة من الموارد الطبيعية المتجددة، وتوليد الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحوالى 9.5 جيجاوات بحلول العام 2023م، والبديلة مثل الطاقة الذرية؛ للمساهمة في مزيج الطاقة الوطنية السعودية؛ وذلك لتحقيق أمن واستدامة الطاقة وحماية البيئة في المملكة، كما قد تم الإعلان مؤخرًا عن الاتفاق مع البنك الاستثماري “سوفت بنك”؛ لبناء مشروع ضخم للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 جيجاوات.
استراتيجية ناجحة
المملكة دولة نفطية؛ ولذلك تعتبر حماية البيئة والمحافظة على استقرار أسواق الطاقة، في قلب التنمية المستدامة.. ومن المقاصد الرئيسية في رؤية 2030م؛ تبنّي الخطط الاقتصادية الطموحة لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي المعتمد بشكل أساسي على النفط؛ ولهذا فإن إدراج سيناريوهات للتنويع الاقتصادي مع تحقيق منافع مشتركة للتخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ؛ سيحقق استراتيجية ناجحة لأهداف التنمية المستدامة في الشقين الاقتصادي والبيئي على حد سواء.
وقد وضعت الرؤية البيئةَ والتنمية المستدامة هدفًا من الأهداف الرئيسية لها، ونصت على ضرورة الحفاظ عليها، وفي المقام الأول كواجب ديني ووطني وإنساني ومسؤولية أمام الأجيال القادمة، وهو أيضًا من المقومات الأساسية لجودة الحياة وضرورة للحد من مستويات التلوث في البيئة.
ظاهرة التصحر
بالإضافة إلى الحد من ظاهرة التصحر، والعمل على الاستغلال الأمثل للثروات عبر الترشيد في الاستهلاك، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة كتدوير النفايات؛ تشير الرؤية إلى أهمية البيئة والتنمية المستدامة كركيزة أساسية لرقي الشعوب وشريك في نجاح الخطط التنموية الطموحة. وكل ذلك لخدمة سياسة الطاقة في المملكة، والتأكيد على مكانة المملكة المهمة كشريك عالمي لتزويد الطاقة الموثوقة والمسؤولة.