قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية، الدكتور «إبراهيم بن سعد المعجل»، إن الصندوق في الوقت الحالي في مرحلة جديدة بخدمات جديدة، ويسعى دائمًا لدعم الأهداف الكبرى للمملكة، مثل “التنافسية والتوطين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة”. ولدى الصندوق تكامل مع الشركات الكبرى وصندوق التنمية الاجتماعي، وعلى استعداد تام للتكامل والتنسيق مع الغرف السعودية.
وأوضح “المعجل” خلال لقاء عن بُعد، نظمته اليوم غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الاستثمار الأجنبي، وأداره عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة سعدون بن خالد العطيش الخالدي، أن ثمة تطورات عديدة شهدها الصندوق بغرض تطوير خدماته، لعل أبرزها التغييرات الداخلية، وأتمتة الإجراءات، وإعادة صياغتها واختصارها، فضلاً عن البحث عن رضا العملاء، والاستماع لتقييمهم لأداء الصندوق.
وأضاف بأن “العام الماضي، وقت جائحة كورونا، أطلق الصندوق عددًا من المبادرات، تمحورت حول إعادة هيكلة جميع القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم التواصل أيضًا مع الشركات الكبيرة، وفتحنا خط اعتماد للمبلغ الثاني، وهذا الخط لم يكن موجودًا من قبل، كما تمت هيكلة الدفاعات، وتواصلنا مع الشركات لدعم الحاجة للتوسع السريع في بعض المنتجات (مثل إنتاج الكمامات التي تم رفع طاقتها الإنتاجية إلى 10 ملايين كمامة)، كما تم تمويل بعض الشركات الرامية لشراء بعض المواد الأولية”.
وفي هذا الصدد أفاد “المعجل” بأن الصندوق منذ عام 2019 أطلق إجراءات جديدة، نتج منها تغيير النظام الإلكتروني والهيكل التنظيمي للصندوق، وكان التغيير شاملاً، وحظي بدعم وتفاعل من قِبل العملاء المستفيدين.
وقال إنه بناء على كل ذلك ارتفع حجم الإقراض في العام الماضي إلى 17 مليار ريال، مقابل 12.5 مليار ريال في عام 2019؛ وذلك بسبب حرص المستثمرين على العمل، ومن ثم الزيادة الملحوظة على الإقراض والتسهيلات التي قدمها الصندوق؛ إذ إن 86 % من العملاء من المنشآت الصغيرة، و14 % من المؤسسات الكبيرة.
وتابع قائلاً: “إن معدل وقت الإقراض كان في حدود 11 شهرًا، وانخفض إلى 5 أشهر، وسوف يصل إلى 4 أشهر في العام الجاري 2021. موضحًا أن البنوك التنموية العالمية تستغرق عملية إقراضها 6 أشهر، والبنوك التجارية العالمية ثلاثة أشهر، ونأمل أن نصل إلى مستوى هذه الأخيرة، وتكون مدة منح القرض 3 أشهر.
وذكر أن الهدف الأساسي من كل ذلك هو التمكين المالي، الذي لم يعد مقتصرًا على المشاريع الجديدة، بل لدينا منتج تحت مسمى “قرض متعدد الأغراض”، يشمل إنشاء المصنع، وكذلك تطويره. واستحدثنا منتجًا آخر (تمويل الاستحواذ)، وهو مخصص لدعم التكامل والتوسع بين المؤسسات الصناعية؛ لأننا من الأصل نركز على الأهداف العليا للمملكة؛ فنقدم دعمًا إضافيًّا ومدة سماح أطول لأي مشروع يؤدي إلى تحقيق التنافسية.
وأشار إلى أنه ضمن البرامج التي أطلقها الصندوق برنامج توطين مع الشركات الاستراتيجية الكبرى “فمنه يتم تقديم دعم إضافي وتسهيلات إضافية في التمويل بموجب هذا البرنامج، كما أطلقنا برنامج آفاق لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليس بغرض التأسيس فقط، بل هو تمويل متعدد الأغراض بدعم حركة النمو في هذه المنشآت، وتسريع هذه الحركة لدعم الأهداف الكبرى، مثل التنافسية والتوطين والاستحواذ، وغير ذلك”.
وعن آلية الاستفادة من خدمات الصندوق أكد المعجل أن كل شيء يتم بسهولة عن طريق تطبيق (أبشر)، موضحًا أن “اشتراطات التمويل لدى الصندوق جرى تطويرها وتسهيلها واختصارها أيضًا مثل باقي الإجراءات، وذلك بنسبة 40 % عنها في السابق. ومن المهم لدينا أن يكون المستفيد ذا قدرة مالية، تؤهله لإدارة المشروع، وأن يكون مالكا لــ 25 % من رأس المال، والصندوق يدعمه بـ 25 %، قد تصل إلى 75 %. وقد يزيد الدعم إذا كانت حاجة ماسة. ونضيف إلى ذلك أن نعيّن لكل مشروع موظفًا تحت مسمى (مدير علاقة)، يتابع عملية الصرف مع العميل. وفي حال جرت أي مشكلة يمكنه التواصل مع أي من المسؤولين في الصندوق، وفي حال جرى التعثر ـ لا سمح الله ـ نتواصل معه، ونسعى إلى أن يتواصل المشروع، ويستمر.. فلدينا فريق عمل، مهمته إعادة صياغة الشركة إذا تعثرت نهائيًّا؛ فما يهمنا هو نجاح المشروع. وإذا ما أراد العميل زيادة طاقة الإنتاج نقدم له دعمًا إضافيًّا، ونقدم خدمات استشارية أيضًا. وأخضعنا أنفسنا للتقييم من قِبل العملاء لمعرفة مستوى رضائهم”.
ودعا “المعجل” المستثمرين الراغبين في تأسيس مشروعاتهم إلى التواصل مع الصندوق قبل البدء في التأسيس وشراء المعدات؛ فالصندوق يقدم لهم نصائح في هذا الشأن، قد تقلل المصاريف عليهم.
وأكد أن الصندوق تكامل مع صندوق التنمية الاجتماعي؛ فأي مشروع بكلفة أقل من خمسة ملايين ريال يمكنه التقدم إليه، وفي حال أراد التوسع يمكننا تمويل ذلك، وفي حال كان رأس المال أكثر من ذلك يمكن التوجه للصندوق مباشرة.
وأعرب عن استعداد الصندوق للتواصل مع الغرف السعودية -ومنها غرفة الشرقية- وتلقي خطابات التأييد منها لأي مشروع صناعي؛ ليقوم بتمويله وفق الشروط سابقة الذكر.
