قضت إحدى دوائر الأحوال الشخصية في منطقة الرياض، بعودة طفل كان قد تعرض للتعنيف من قِبَل والده السعودي، إلى حضانة والدته المصرية. وحكمت المحكمة بحضانة الأم لابنها؛ على أن يكون بلد الحضانة مدينة القاهرة، وهذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل في ما يخص تسليم الابن للمدعية.
وجرى إفهام الحاضنة أن لها حق مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية، ولها السفر بالمحضون، واستلام المبالغ التي تُصرف له من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
وقالت والدة الطفل: إن همها الأول والأخير حمايةُ طفلها من العنف الذي يتعرض له، والاطمئنان على سلامته، “والقضاء السعودي أنصفني وصدر الحكم بحضانة ابني.. أترقب فقط المصادقة على الحكم، وأقدّر جهود الجهات ذات الاختصاص في المملكة من هيئة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والجهات الأمنية والقضاء الذي أعاد لي ابني”.
وفي ذات السياق أمرت المحكمة بنظم وإصدار صك الحكم حالًا، وتسليم صورة منه للمدعى عليه “والد الطفل”، وأفهمته أن له الحق في طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف استنادًا للمادة (165) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، واستلام نسخة الحكم، وأن له بعدها (30 يومًا) لتقديم اعتراضه، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة؛ فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (165/3 فقرة أ).
وتعود تفاصيل الحادثة إلى ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو مؤلمة توثق تعنيف وضرب طفل من جانب والده السعودي؛ وذلك بهدف ابتزاز طليقته المصرية والضغط عليها.. ونشرت والدة الطفل المصرية شكواها على مواقع التواصل بهدف مناشدة الجهات المختصة في المملكة لإنقاذ ابنها من التعنيف المستمر؛ حيث ذكرت أنها انفصلت منذ سنة وثلاثة أشهر عن طليقها، ولديها منه طفل يبلغ من العمر سنتين، ويعيش عند طليقها منذ سنة و4 أشهر. وأضافت أن طليقها ووالد ابنها، أصبح يعذّب طفلهما، ويرسل مقاطع الفيديو إليها، نظرًا لأنها قامت بخلعه، فأخذ طفلها لإجبارها على الرجوع إليه.
