رأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، وفد السعودية المشارك في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة عبر اللقاء الافتراضي، بمشاركة رئيس بعثة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.
وأوضح الوزير خلال كلمته في المؤتمر أن “غياب الإرادة الدولية في تفعيل القرارات الدولية، ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبيان جنيف (1)، أسهم في إطالة أمد الأزمة وتعقيدها؛ ودفع ذلك إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المؤلمة”.
وأكد أن المملكة العربية السعودية منذ بداية الأزمة ترى أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي وفق القرارات الدولية، ودعمها جميع الجهود الدولية لعودة الاستقرار والسلام إلى سوريا وشعبها الشقيق.
ونوه بأن السعودية بذلت منذ بداية الأزمة جهودًا معلنة وغير معلنة في سبيل منع اندلاع وتفاقم مأساة الشعب السوري، كما استضافت مؤتمرات المعارضة السورية بهدف توحيدها، ودعم وفد المعارضة سياسيًّا وماديًّا، ولا تزال جهودها الداعمة لحل الأزمة مستمرة.
وشدّد على تجديد رفض السعودية تدخلات إيران والميليشيات التابعة لها في سوريا، والمطالبة بوقف مشروعها الطائفي الذي يسهم في إطالة أمد الأزمة، ويزيدها تعقيدًا، وخروجها وجميع القوات التابعة لها من الأراضي السورية، ووقف ممارساتها الإجرامية الهادفة لتغيير هوية سوريا العربية.
وأضاف بأن السعودية تؤكد أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة، ومنع عودتها، ودعم جهود الاستقرار.
وقال الوزير خلال كلمته: “تشدِّد السعودية على موقفها الرافض لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وتؤيد جميع الإجراءات الدولية لمنع إعادة استخدامها، ومعاقبة كل مرتكبي جرائم الحرب”.
وأشار إلى أن البدء في عملية تسوية سياسية حقيقية تحت إشراف الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لإعادة الإعمار في سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، ووقف معاناتهم. مؤكدًا أهمية توحيد جهود الأطراف الدولية حيال تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع المحتاجين.
وبيّن أن جهود السعودية شملت ملايين السوريين في الداخل السوري والبلدان المجاورة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والبرامج الإنسانية والإغاثية والتنموية، بالتنسيق مع حكومات تلك الدول، واستضافة السعودية مئات الآلاف من الأشقاء السوريين على أراضيها.
وأوضح وزير الخارجية أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار بلغت نحو مليار ومئة وخمسين مليون دولار.
