حذرت النيابة العامة من الحصول على أموال من الضمان الاجتماعي دون وجه حق، موضحة أن العقوبة تصل إلى السجن لعام وغرامة 10 آلاف ريال في حال ثبوت ذلك.
وأبانت أن من يثبت عدم نفقته للضمان على التابعين من الأسرة سيعاقب بالسجن لثلاثة أشهر وفرض غرامة قدرها خمسة آلاف ريال، مشيرة بأن وزارة الموارد البشرية ستتوالى استقبال البلاغات وإحالتها للجهة المختصة.
وتفصيلاً، قالت النيابة العامة إنه يُحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، كما يُحظر عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة تعزيزاً لفاعلية معالجة الحالات الأكثر احتياجاً بالمجتمع، وضماناً لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها.
وأضافت أن من يثبت تورطه بالحصول على أموال من الضمان الاجتماعي دون وجه حق، فسيعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنة، واسترجاع الأموال.
