أكّد مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق “الهيئة حالياً” للعام المالي 1440 / 1441هـ، أنه يجب على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية العمل مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الرابعة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
وقال “الشورى”: يجب على الهيئة تطوير معايير لقياس الأثر الاقتصادي والتنموي لكفاءة الإنفاق الحكومي للمسارات الخمسة “الإنفاق الرأسمالي، المشتريات الحكومية، تمكين الجهات الحكومية، التقنية والتحول الرقمي، ومبادرات رؤية المملكة 2030″، وفق أفضل الممارسات العالمية، وهي توصية إضافية قدمها م.علي القرني، وتبنتها اللجنة.
وأضاف المجلس: على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية توضيح دورها ودور الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الجانب التنفيذي للمشتريات من جهة، ودوره ودور وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة في الجانب الرقابي على المشتريات من جهة أخرى.
