شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، توقيع شركة “نيوم” وشركة أسماك تبوك؛ مذكرة تفاهم بهدف التوسع في إنتاج الاستزراع المائي المحلي، وتطبيق الجيل الجديد من تقنيات الاستزراع المائي داخل منطقة “نيوم”.
وتضمنت المذكرة العمل على تطوير مزرعة للأسماك لتعزيز صناعة الاستزراع المائي في المنطقة، سواء في الانظمة المغلقة الحديثة ذات التقنية العالية أو الأقفاص العائمة المطورة، وتتضمن هذه المذكرة إرساء بنى تحتية متينة لهذا القطاع في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
ومن المتوقع أن تعمل المفرخة بقدرة إنتاجية تصل إلى 70 مليون زريعة، وهو ما يجعلها الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحيث ستركز على تحسين إنتاجية أنواع الأسماك المحلية في البحر الأحمر؛ للمساهمة في تحقيق هدف المملكة في إنتاج 600 ألف طن من المنتجات السمكية بحلول عام 2030م، ووضع المملكة في طليعة الدول الرائدة في الاستزراع المائي المستدام.
وبهذه المناسبة أوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والمدير العام للإدارة العامة للثروة السمكية الدكتور علي الشيخي؛ أن هذه الاتفاقية تعد نقطة تحول جوهرية بدخول الشركات الكبرى مثل شركة نيوم للاستثمار في صناعة الاستزراع المائي، والتي تعتبر من الصناعات الواعدة والفاعلة في معدل النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر: “يُسعدنا بدء هذا التعاون مع شركة أسماك تبوك التي ستوظف أحدث التقنيات والأساليب الجديدة في تربية الأحياء المائية، بهدف تحسين الزراعة المائية بطرق أكثر استدامة، وستسهم إمكانات مزرعة الأسماك وطبيعة عملها المبتكرة، مصحوبةً بالتقنيات الأخرى، في وضع المملكة العربية السعودية في طليعة الدول الرائدة في الاستزراع المائي المستدام”.
وأضاف المهندس “النصر” أنه “سيتم العمل من خلال الاتفاقية على تحسين إنتاجية أنواع الأسماك المحلية في البحر الأحمر”، منوهًا إلى أهمية البحث والتطوير المستمر في قطاع الاستزراع الذي يؤدي إلى تحسين جودة الأسماك طيلة دورة حياتها وعلى مدى أجيال، لافتًا إلى أنه ومن خلال البحث الجيني ستُتخَذ عدة إجراءات لتوطين إنتاج إصبعيات الأسماك بشكل عاجل للتوازن الإنتاجي المستهدف في البحر الأحمر.
من جهته وفي نفس الإطار أكد رئيس مجلس إدارة شركة أسماك تبوك ناصر الشريف، أن هذه الاتفاقية تستهدف تطوير مزرعة أسماك حديثة من شأنها توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، بالإضافة إلى استقطاب شركات التقنية العالمية إلى “نيوم”؛ مما يتيح لنا توفير مجموعة متكاملة من الفرص التجارية الجديدة التي سيكون لها أثر إيجابي في تحقيق قيمة مضافة لشركة أسماك تبوك، ولمنطقة “نيوم” وخارجها.
يذكر أن قطاع الاستزراع المائي يعد القطاع الغذائي الأسرع نموًّا في العالم؛ إذ تمثل حاليًّا أكثر من 50% من إجمالي الإمداد العالمي من المأكولات البحرية، ومع توقع نمو استهلاك المأكولات البحرية في المملكة بنسبة 7.4% سنويًّا حتى عام 2030م، لا يُعد النمو المستدام للاستزراع المائي مفتاحًا لتلبية هذا الطلب فحسب، بل كذلك عنصر مهم في تخفيف الضغط على مخزون الأسماك البرية التي تتعرض لضغط هائل نتيجة الإفراط في الصيد في المنطقة وحول العالم.
