شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيمين اثنين من جنسية أردنية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهم؛ لارتكابهم جريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن لهما من إدارة وتشغيل معمل لتصنيع الألمنيوم بمدينة الرياض مقابل منح المتستر 3 آلاف ريال شهرياً في السنة الأولى و5 آلاف ريال شهرياً في السنة الثانية وفق الاتفاقية الموقعة بينهما.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن تغريم المخالفين بـ 150 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة تستر للمعمل الواقع بحي الفيصلية جنوب الرياض، حيث تبين تمكين المواطن المتستر للمقيمين من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهم ممارسته والاستثمار فيه.
كما بينت الأدلة تجاوز حجم التعاملات المالية للمتستر عليهما مليوني ريال خلال عام واحد وتملكهما لسيارات فارهة، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي” والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
