أعلن صندوق التنمية العقارية عن توقيعه، اليوم، اتفاقية شراكة جديدة مع بنك البلاد؛ وذلك لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج “سكني” داخل فروع الصندوق حول المملكة.. جاء ذلك بحضور المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان.
ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق المدير العام للحلول التمويلية وليد النزهان، ومن جانب “بنك البلاد” نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد المكلف فهد الحنايا، وتعتبر هذه الاتفاقية الثانية التي يوقعها الصندوق مع الجهات التمويلية؛ وذلك استمرارًا للتعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030؛ وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية2030.
وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي: إن الاتفاقية تأتي في إطار حرصنا على تواجد جميع شركائنا من الجهات التمويلية في فروع الصندوق بالمملكة لتقديم الحلول التمويلية والسكنية للأسر السعودية ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم؛ بهدف توفير خيارات تمويلية متنوعة تحت سقف واحد داخل مقار فروع الصندوق؛ مما يختصر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات “القرض المدعوم”؛ مؤكدًا استمرار الصندوق في العمل على زيادة مستوى رضى مستفيديه من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات العمل دون الحاجة للتنقل والبحث بين الجهات التمويلية.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان، أن بنك البلاد يُعد من البنوك الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة لتملك المساكن لمستفيدي “سكني”. وقال: إن توقيع هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار مساهمة بنك البلاد بدعم القطاع العقاري بالمملكة من خلال رؤيتها الطموحة 2030 واستمرارًا للدور المهم الذي يقوم به في تلبية لرغبات المواطنين العقارية المتنوعة من خلال برامج التمويل العقاري المدعوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية؛ مبينًا أن بنك البلاد يولي أهمية كبيرة لخدمة جميع المستفيدين من خلال حزمة متنوعة من الحلول التمويلية لتملك المسكن المناسب.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، بالإضافة إلى تطبيق “المستشار العقاري”، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088، إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعوم والحلول التمويلية على مدار الساعة؛ في حين ستقدم الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل خلال الفترة المقبلة خدماتها عبر فروع الصندوق على مستوى المملكة.
