يطالب الكاتب الصحفي بدر بن سعود بالإغلاق الشامل طوال شهر رمضان فقط، وتحديداً ما بين صلاة العصر والثانية فجراً يومياً؛ وذلك لمواجهة الارتفاع في أعداد إصابات كورونا، والذي ارتفع بمعدل تسعة أضعاف في الأربعة الأشهر الأخيرة، لافتاً إلى أن ذلك سيكون في مواجهة سلوكيات التسوق والتجمعات البشرية التي تنشط في هذه الأوقات.
الإغلاق الشامل في رمضان
وفي مقاله “الإغلاق الشامل في رمضان” بصحيفة “عكاظ”، يقول “ابن سعود”: “ظهر هاشتاق على منصة تويتر يطالب بإغلاق شامل لكل المدن السعودية، واعتبر أنه الإجراء الأنسب لمواجهة الارتفاع في أعداد إصابات كورونا، والذي ارتفع بمعدل تسعة أضعاف في الأربعة الأشهر الأخيرة، رغم تطعيم أكثر من ستة ملايين شخص، ولكنه بالغ قليلاً في اقتراح استمراره لمدة سنة، ولعل الأنسب اقتصاره على شهر رمضان المبارك، وتحديداً ما بين صلاة العصر والثانية فجراً من كل يوم، فالمعروف أن سلوكيات التسوق والتجمعات البشرية تنشط في هذه الأوقات، ولا يختلف في ذلك الأماكن العامة أو الخاصة، مع ملاحظة أن اللقاح لا يمنع الإصابة وإنما يخفف من أعراضها، ومضاعفاته قد تكون غير مرغوبة في 5% من الحالات”.
الأوبئة في رمضان
وبلهجة تحذير يرصد الكاتب تأثير سلوكياتنا في رمضان على انتشار الأوبئة، ويقول: “في شهر رمضان ونتيجة لسلوكياته، انتشر الطاعون بأنواعه وانتشرت معه الكوليرا في الدول العربية والإسلامية، وذلك ما بين القرن الرابع عشر الميلادي وأواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وقدر ضحايا الأوبئة في التاريخ القديم لمدينتي مكة والمدينة بعشرات الآلاف في شهر رمضان وحده”.
دراسة عن التزام السكان
ويتناول “ابن سعود” نتائج دراسة عن التزام السكان بالإجراءات، ويقول: “أجرت إمبريال كوليدج اللندنية دراسة على 53 دولة، ولاحظت أن التزام سكان الدولة بالإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة، وبنسبة 50% إلى 65% من الإجمالي العام، ولمدة 80 يوماً متواصلة، سيحد من ارتفاع إصابات كورونا، وتحصين 70% من سكان المملكة بالجرعة الأولى، قبل أغسطس القادم، يدخل في هذا المسار الاحترازي”.
أرقام الحالات الحرجة
وينهي الكاتب قائلاً: “الخطورة ليست في أعداد الإصابات، وإنما في أرقام الحالات الحرجة التي ارتفعت في أقل من شهر بمعدل الضعف أو من 400 إلى 800 حالة، والمملكة جزء من المنظومة الدولية في طريقة تعاملها مع كورونا، وبالتالي فإن تقييمها لعملية الإغلاق سيكون محكوما بمعيار واحد في اعتقادي، وهو نسب إشغال غرف العناية المركزة، وإذا زاد إشغالها على 75% بوصفها نسبة الأمان القصوى، فإن الدولة ستعمل على فرض قيود ربما وصلت إلى الإغلاق الشامل”.
