أظهر رصد أجرته صحيفة “سبق” ارتفاع معدلات تداول الأراضي السكنية الواقعة شمال الرياض؛ ما أسهم في انخفاض الأسعار للمتر السكني بمعدلات متفاوتة وصلت حتى 20 % في بعض مناطق وأحياء مدينة الرياض، وذلك أحدث توازنًا في سوق الأراضي السكنية، وذلك بالتزامن مع صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
وبحسب بيانات المؤشر العقاري التابع للهيئة العامة للعقار، سجل أكثر من 23 حيًا سكنيًا حول الرياض انخفاضًا واضحًا بنسب متفاوتة بدأت من 2 % في عددٍ من الأحياء ضمن النطاق الجغرافي لشمال الرياض ووصل إلى 23 % في بعض الأحياء وسط وشرق الرياض، بمتوسط انخفاض وصل إلى 20 % في جميع الأراضي السكنية بالرياض.
وسجل عدد من الأحياء السكنية شمال الرياض انخفاضًا وصل إلى 20 %، وتصدرت الأراضي الواقعة في حي المغزرات شمال العاصمة قائمة الانخفاض بنحو 23.5 % في سعر المتر من 2,656 ريال للمتر خلال الربع الرابع 2019 إلى نحو 2,031 ريال في الربع المماثل من 2020، فيما جاء حي النظيم الواقع شرق الرياض ثانيًا بانخفاض بلغ 18.8 % في الفترة نفسها، مسجلاً 1,235 ريال في نهاية مقابل 1,521 ريالاً للمتر في الربع الأخير من 2019، في حين سجل سعر المتر في حي غرناطة الواقع شمال شرق الرياض انخفاضًا بنسبة 15.8 %.
وبحسب مراقبين للسوق العقاري السكني، فقد لعب فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، وكذلك ارتفاع معدلات ضخ الأراضي المطورة الداخلة في الرياض ضمن عدد المخططات المعتمدة من قِبل مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”، مما أسهم بشكل لافت في الحد من احتكار الأراضي وتوفير المعروض السكني لتسهيل التملك في شتى الأحياء السكنية.
يُذكر أن اللائحة الجديدة للأراضي البيضاء تضمنت تحديد ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.
