قطفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ثمار تعاون الجهاز الحكومي بمختلف قطاعاته، فتمثّلت هذه النجاحات بالنتائج التي تعلن بين حين وآخر لجرائم مخلة بشرف الوظيفة والانخراط في ضروب الفساد المالي والإداري.
مكاسب لم تكن لتتحقق لولا وقوف ولي العهد ودعمه لهذه الحرب الرقابية التي تقاتل فيها الهيئة ببسالة وإقدام، فخنقت غول الفساد الذي جثم على بعض القطاعات الحكومية وانتفع منه البعض بطرق ملتوية.
هذا التناغم بين الهيئة والمؤسسة الحكومية والأدوار التشاركية التي يؤديها الكل أحكم القبضة وحرس كيان الوظيفة من أنواع الاستغلال والتنفع الشخصي واستثمار الموقع لتمرير بعض المعاملات غير النظامية وتقبل الرشاوي وتسهيل الإجراءات المخالفة والإخلال بالمسؤولية الوظيفة، يقابل هذا التفريط وجود نماذج لا ترضى أن تُبدد موارد الدولة وتهدر المليارات بما ينعكس على أداء الجهاز الحكومي، وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مع كل إعلان لهيئة الرقابة نلاحظ تنوع وظائف المتورطين ما بين عاملين بالسلك المدني والعسكري، بعضهم تبوأ مواقع عالية وآخرون في وظائف عادية، فهذا يذكرنا برسالة ولي العهد وتوعده بملاحقة الفاسدين متى ثبت الدليل.
وكذلك يشعرنا بمدى دقة وحرفية الهيئة بتعاون المنظومة الحكومية وفكها لخيوط الفساد وتعقبها للقضايا ومدى قدرتها على التحقيق والاستجواب لردع المتجاوزين وعدم الارتهان للأنانية حماية للوظيفة واستغلالها للتربح الشخصي.
