القضاء الإماراتي ينصف عائلة الراجحي بأحكام قطعية في قضية “تعمير”
في وسط الركض العالمي نحو تنويع الاستثمارات والسعي الحثيث من الدول لاستقطاب رؤوس المال ورجال الأعمال تزداد المخاطر وينتشر المتصيدون محاولين الدخول في شراكات تمكنهم من الاحتيال والتجاوز في عقد الصفقات.
عمر عايش مستثمرٌ يستغل طيب النوايا لاقتناص الأموال بالحيلة والتكسب غير المشروع في مجالاتهم الاستثمارية وحياتهم العملية.
من عالم البيع المتجول إلى السمسرة في عالم السيارات ثم اقتحام عالم العقارات للعالم الرقمي والمقاولات وكلها محطات لم تشهد نجاحاً يستحق الذكر.
من الكويت إلى الإمارات العربية المتحدة ثم السودان فليبيا ثم سوريا وانتهاءً بالأردن قبل الخروج من العالم العربي هارباً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ليُعلن من هناك حصوله على الجنسية الكندية ورفض التسمّي بجنسيته الفلسطينية.
ملفاته الاستثمارية تكشف لنا أنه لم يكن صاحب مشروع حقيقي يمكن أن يُعد ناجحاً فيه بل تجد القفز بين الاستثمارات وعقد الصفقات وهو قد خطط مسبقاً لعدم الوفاء ومحاولاً اقتناص ما ليس له وما هو أكثر من حقه في العقود المبرمة.
من أبرز قضاياه التي تم تداولها إعلامياً وعلى نطاق واسع هي شراكته مع الراجحي في قضية تعمير والتي كسب الراجحي 18 قضية بأحكام قطعية واجبة التنفيذ نفّذ عمر عايش شيئاً منها وهرب خارج البلدان العربية حتى لا يقوم بتنفيذ الجزء الآخر.
وبعد كل هذا يقوم عمر عايش برفع المزيد من القضايا لإشغال القضاء ومحاولاً في كل مرة اقتناص ما ليس له وظاناً أن القضاء ستنطلي عليه بعض هذه الحيل الخادعة والتلاعب بالأوراق والمستندات.
تنقّل بين السودان وليبيا والأردن وسوريا بعد خروجه من الإمارات بحثاً عن قصص مشابهة لما فعله في الإمارات ليتكسب منها بأقل مجهود، فنجده مطلوباً من النيابة في السودان، وخاسراً في ليبيا بعد انقلاب القذافي عليه، وخارجاً بخفي حنين من سوريا بعد شراكته مع محتالين لم يتركوا له نصيباً يستحق العناء، ومؤملاً في مشاريعه في الأردن والتي تحوم حولها الشكوك في حقيقتها والغطاء الاحتيالي فيها.
كلما جاء ذكره وفتّشت عن الوقائع اكتشفت أن كل ماهناك هو حديث إعلامي دون واقع يمكن أن يرتقي لمستوى الإنجاز والحقيقة ولذا يحاول دائماً ضخ المزيد من الأخبار الإنشائية التي تمحوها وقائع النيابات واللجان البرلمانية التي أمرت بمطاردته وهروبه خوفاً من اعتقاله بسبب تراكم القضايا عليه.
مثل عمر عايش نجد في كثير من البلدان وفي عدد من القصص التي ركب فيها المحتالون مركب الاستثمار وهم في الحقيقة لم يكونوا إلا باحثين عن كسبٍ بأسهل الطرق وكما خادعتهم أنفسهم أنهم سيقدرون على زيادة مكتسباتهم وتنمية أرصدتهم ولكن بطرق غير شرعية وقضايا خاسرة مسبقاً.