أكد الكاتب التربوي عبدالحميد الحمادي لـ”سبق” أهمية تحويل المكتبة المدرسية إلى “المكتبة الثقافية”، وإسنادها لوزارة الثقافة أو بالشراكة معها، حيث إنها أصبحت بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تطويرها شكلاً ومضمونًا لتعزيز “التعلم الذاتي”.
وأضاف أنه ارتبط في أذهان بعض الطلبة والمعلمين أن المكتبة المدرسية تؤدي دورًا شكليًا اختلف كثيرًا عن دورها في السابق، إذ كانت بمثابة مائدة معرفية تستضيف الطلاب وتكرمهم بتقديم أغنى الوجبات المعرفية الثقافية من خلال وسائل وطرق مختلفة: مسابقات طوال العام الدراسي، وحلقات المناقشة العلمية، وتلخيص الكتب والمجلات.
وأبان أنه للأسف بدأت المكتبات المدرسية تؤدي دورًا شكليًا لا يعدو عن اجتماع الطلاب في المكتبة دون العناية بتأسيسهم وتكوينهم المعرفي والثقافي وتقديم جملة من البرامج الثقافية، على الرغم مما للقراءة الثقافية من تأثير قد يتجاوز في بعض الأحيان تأثير القراءة الدراسية، لأن الطالب في القراءة الدراسية يقرأ لأسباب خارجية، وسرعان ما تتلف تلك الكتب التي كان يقرأها طوال العام لعدم وجود المحفز الداخلي.
وأشار “الحمادي” إلى أن القارئ يحرص على القراءة الثقافية بدافع داخلي، ولا يمكن أن نجده يومًا يتلف كتابًا اقتناه بمحض إرادته، ومن هذا المنطلق اقترح تحويل مسمى المكتبة المدرسية إلى المكتبة الثقافية وإسناد مهمتها إلى وزارة الثقافة أو بالشراكة معها.
وأضاف أن ذلك يأتي لعدة أسباب، أولها فك الارتباط بين مسمى المكتبة والمدرسة لأن المكتبة منهج حياة وليس مرتبطًا بالمدرسة والمسمى في الأساس هو مسمى إداري لا تربوي، وثانيها تعزيز مفهوم الثقافة لدى الطالب بمعناها الشامل، وثالثها تغيير المسميات يثير فضول الطالب، فمسمى المكتبة الثقافية أكثر جذبًا من المكتبة المدرسية لأن الطالب يحب أن يراه الآخرون مثقفًا فتكون فرصة لغرس تلك العادة الإيجابية، رابعًا: بناء مهارة التعلم الذاتي وتشجيع الطالب على استخدامه كمنهج حياة.
وبيّن أن هذه ليست أول مبادرة في هذا الاتجاه، فالمصريون القدماء كتبوا على أول دار جمعوا فيها الكتب “الكتب غذاء النفوس” وقيل كتبوا على المكتبة الأولى “هنا طب العقول”، وفي أمريكا في أواسط القرن الماضي كانت هناك عيادات ملحقة ببعض الجامعات اسمها “عيادات المطالعة” غايتها الترغيب والتأصيل والتوجيه.
واختتم قائلاً إن تطوير المكتبات المدرسية بيئة ومضمونًا قد يتطلب دعم القطاع الخاص ودعوة رجال الأعمال والأفراد لتفعيل “الوقف المعرفي والثقافي والعلمي المدرسي”، ونأمل أن يجد هذا المقترح تجاوبًا لدى وزارة التعليم الذي اعتاد المجتمع على سرعة تفاعلها وتجاوبها.
