تأييد عالمي لمبادرتَي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.. والمملكة تسعى لحصد النتائج

حصلت مبادرتا “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” على تأييد عالمي من عدد من الدول والمنظمات الدولية، وتسعى المملكة جادة لحصد نتائج فعالة من هذه المبادرات.

وتفصيلًا: تعقد المملكة منتدى “السعودية الخضراء” في منتصف هذا العالم وقمة “الشرق الأوسط الأخضر” في أواخر هذا العام من هذا العام، متطلعة إلى أن تكون هاتان المبادرتان محطة مفصلية في رسم مستقبل كوكب الأرض.

وكانت المملكة إحدى الدول السبّاقة والرائدة في دعم جهود الحفاظ على المناخ، ومكافحة الاحتباس الحراري، واستشعار لجسامة المسؤولية التي تقع على عاتق الجميع، وذلك من خلال المبادرتين اللتين أطلقهما سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعنوان “السعودية الخضراء”، و”الشرق الأوسط الأخضر”.

وبحسب المبادرتين السعوديتين الرائدتين، فإن المملكة تستهدف رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث، وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية، وذلك من خلال زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة؛ ما يعادل إعادة تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

ويعني ما سبق زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفًا، تمثل مساهمة السعودية بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة.

وتهدف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى زراعة 40 مليار شجرة إضافية في المنطقة (50 مليار شجرة في الإجمالي)، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل (ثاني أكبر مبادرة إقليمية من هذا النوع)، وذلك عبر رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة الأراضي السعودية التي تقدر بـ(600) ألف كيلومتر مربع؛ لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، إضافة إلى عددٍ من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية، بحسب ما أوضح ولي العهد.

ونصت رؤية المملكة 2030 على حماية الشواطئ والمحميات والجزر وتهيئتها، بما يمكن الجميع من الاستمتاع بها، وذلك من خلال مشروعات تمولها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص، وأُعلن في هذا الصدد عن إنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي، وعن تحديد ٦ محميات ملكية.

ويعدّ الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية واجباً دينيّاً وأخلاقيّاً وإنسانيّاً، ومن مسؤولية حكومة المملكة وشعبها تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة الحياة؛ لذلك ستعمل رؤية المملكة على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، كما ستقاوم ظاهرة التصحّر، وستعمل على الاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة.

وتعمل المملكة على تأسيس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات، وكذلك حماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها، بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها، وذلك من خلال مشروعات تموّلها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص.