عدم الالتزام بدفع النفقة و”الهلال الأحمر”.. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية
عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى اجتماعًا لها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لدراسة عدد من تقارير الأداء السنوية لأجهزة حكومية تقع ضمن اختصاصاتها؛ تمهيداً لإعداد توصياتها بشأنها وإحالتها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.
واستهلت اللجنة اجتماعها بالنظر فيما تضمنه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1441 / 1442هـ، حيث تم استعراض الصندوق وإنجازاته من حيث عدد المستفيدين الذين يستهدف الصندوق تلبية حاجاتهم الأساسية، والذين امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي، وبعد انتهاء التقاضي، وفي حالة عدم التزام المنفق بدفع النفقة الواجبة.
فيما درست اللجنة ضمن جدول أعمالها التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441 / 1442هـ، والمتضمن أبرز المنجزات التي حققتها الرئاسة خلال فترة التقرير، واطلع أعضاء اللجنة من خلال التقرير على أهم ما يتطلبه عمل الرئاسة للقيام بالمهام المناطة بها.
وأنهت اللجنة في اجتماعها إعداد وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441 / 1442هـ، خلال مناقشته في جلسة سابقة، واعداد توصياتها النهائية للعرض أمام المجلس في جلسة قادمة للتصويت عليها واتخاذ قراره بشأنها، وثمّنت اللجنة خلال الاجتماع ما تقوم به الرئاسة من جهود في المجالات البحثية والعلمية لاسيما فيما يتعلق بالفتاوى.
من جهة أخرى، بحثت اللجنة الصحية -إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى (عبر الاتصال المرئي) في اجتماع لها عقدته برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1441/ 1442هـ.
واستعرض أعضاء اللجنة الصحية الهدف العام لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومهامها وما احتواه من أعمال وإنجازات، وأبرز الجهود التي تقوم بها الهيئة في تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية بما يتفق مع الأهداف التي أُسست من أجلها.
وفي نهاية الاجتماع خلصت اللجنة إلى عددٍ من المقترحات والرؤى التي أبداها المجتمعون على التقرير السنوي للهيئة، التي تمت صياغتها ضمن توصيات اللجنة في تقريرها تمهيداً لعرضه أمام المجلس لمناقشته واتخاذ ما يراه بشأنها في إحدى جلساته القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنتَي الشؤون الإسلامية والقضائية والصحية، من اللجان المتخصصة بمجلس الشورى وتدرسان بحسب اختصاصهما الموضوعات والأنظمة واللوائح التي تحال إليهما من
المجلس لدراستها وإبداء الرأي حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.