اقتصادية لـ”سبق”: الاستثمارات المحلية تجاوزت 311 مليارًا في 4 سنوات ووفرت أكثر من 190 ألف وظيفة
قالت الكاتبة الاقتصادية الدكتورة نوف الغامدي، لـ”سبق”، إن السعودية رسمت خطة طموحة للتنوع الاقتصادي من خلال الرؤية الطموحة 2030 لولي العهد -حفظه الله-، وعلى إثر ذلك دشنت عددًا من المشروعات الحيوية الكبرى، ومنها مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف زيادة الناتج المحلي من القطاع غير النفطي، ودعم كفاءة الاقتصاد المحلي، وزيادة فعاليته، كما أكدت برامج الرؤية أن الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيس لنجاح خططنا الاقتصادية، ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بتقلبات السوق النفطية والحكومة ليست هي المحرك الرئيس له.
وتابعت: “كان هذا المسار المستند إلى تنمية القطاع غير النفطي واضحًا جدًا مع كل المشروعات والبرامج والمبادرات التي انطلقت في عام 2021 بشكل خاص، والتي أعلنت السعودية من خلالها عزمها على تحقيق نمو قوي في الاقتصاد غير النفطي، وتؤكد من خلالها قدرتنا على تجاوز التأثيرات الاقتصادية الكبيرة للجائحة كدلالة على متانة الاقتصاد السعودي على الرغم من الانهيار الذي أصاب السوق النفطية في حينه”.
وأردفت: “إذا كنا في فترات اقتصادية سابقة نعد اكتشاف بئر نفطية بمثابة إنجاز اقتصادي كبير فإننا اليوم نقف على إنجازات هي أكبر بكثير لا من حيث قيمتها الاقتصادية ووزنها في الناتج المحلي الإجمالي، ولا من حيث قدرتها على استدامة الاقتصاد وإنتاج الوظائف لأبناء الوطن، بخلاف المساهمة في معالجة القضايا البيئية الكبرى”.
وأضافت: “لمسنا إطلاق مشروعات السعودية الخضراء الشرق الأوسط الأخضر، وكذلك تدشين مشروع رحلة عبر الزمن في مدينة العلا، تضاف إلى المشروعات الكبرى السابقة في شتى أنحاء المملكة، والتي تحقق بشكل واضح معنى الاقتصاد غير النفطي، فهي جميعها بلا استثناء تمثل تحولاً استراتيجيًا عن النفط كمدخل رئيس في أي من عناصر الإنتاج، ومشروع كورال بروم في البحر الأحمر يعمل على تطوير أكبر نظام لتخزين البطاريات في العالم، مما يسمح بتشغيل الموقع بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة”.
وأشارت إلى أن “المسار الثاني الأكثر وضوحًا والذي رسمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الدور المهم والرئيس لصندوق الاستثمارات العامة في تحقيق هذا التحول الإستراتيجي نحو الاقتصاد غير النفطي فقد قال ولي العهد إن “صندوق الاستثمارات العامة قد أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، واستطعنا مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 تريليون ريال تقريبًا، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق سبعة تريليونات ريال”، وأضاف “لنا أن نتخيل الاقتصاد السعودي من دون استثمارات الصندوق، حيث بلغت استثمارات الصندوق المحلية 96 مليارًا في عام 2020 بمجموع 311 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية، مما أسهم في صنع أكثر من 190 ألف وظيفة، وفي عامي 2021 و2022 سيضخ الصندوق نحو 150 مليارًا سنويًا في الاقتصاد السعودي وبازدياد سنوي حتى عام 2030 وسيتم توفير هذه السيولة من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة.
وبيّنت الدكتورة الغامدي: “في هذا المسار الإستراتيجي والعلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة وبين نمو الاقتصاد غير النفطي، وبعد أن تم تدشين محطة سكاكا للطاقة الشمسية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مشروع “سدير للطاقة الشمسية” بمدينة سدير الصناعية، بقيمة استثمارية تصل لنحو 3.4 مليارات ريال، وتم كذلك توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة لمدة 25 عامًا، وخلال النصف الثاني من عام 2022، هذه المحطة ستكون أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، بتكلفة قياسية هي لإنتاج الكهرباء بلغت 1.239 سنت أمريكي/ كيلو واط للساعة، تعد من أقل تكلفة إنتاج في العالم بعد محطة سكاكا، التي أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأنها الأقل تكلفة في العالم بواقع 1.04 سنت، فالسعودية الآن تملك أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي أيضًا الأكثر كفاءة في إنتاج الطاقة الشمسية في العالم، وهو التوجه الإيجابي لفتح أبواب إنتاج الطاقة المتجددة لدعم مسار الاقتصاد الوطني”.
وختمت قائلة: “يبقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عضيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الملهم بحكمته وحنكته، بعد أن نجح في خلق هيبة ومكانة للمملكة خارجيًا، بتوازنات وعلاقات نموذجية متكافئة، واتفاقيات متنوعة، ولاعب رئيس في خلق المعادلات الدولية، إضافة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار للمواطن والمقيم في الداخل، مسنودًا بمشروعات الخير، التي تسير بخطى حثيثة، تبعث الاطمئنان في النفوس، وتضمن مستقبلاً زاهرًا لدولة حديثة، أخذت على عاتقها صون وضمان حقوق الإنسان، ليعيش بكرامة”.