في ضربات سريعة ومتلاحقة، وفي دول عدة، ينكشف بجلاء دور ميليشيا “حزب الله” في صناعة ونشر المخدرات، ليس فقط للربح، لكن لتدمير الطاقات البشرية للدول المستهدفة.
وأعلنت النيجر، السبت، إتلاف 17 طناً من الحشيش قادمة من لبنان، كانت في طريقها إلى ليبيا حين ضبطتها الشهر الماضي، قبل أن ينجح المهربون في ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺰ، ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ نحو 37 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ.
وتوافق ذلك مع إعلان اليونان ضبط أكثر من 4 أطنان حشيش مخدر مخبأة في شحنة آلات صنع الحلويات “الكب كيك” قادمة من لبنان إلى سلوفاكيا، وقيمتها نحو 33 مليون يورو.
وأشارت السلطات اليونانية إلى أن عملية الضبط هذه تمّت بمساعدة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية.
ووفق تقرير نشرته، اليوم، شبكة “سكاي نيوز عربية”، فان للسعودية خبرات واسعة في ضبط شحنات المخدرات القادمة من لبنان وسوريا، والتي يمثل “حزب الله” عنصرا رئيساً في تهريبها، ومن أحدثها ضبط أكثر من 5.3 مليون حبة كبتاغون، يوم الجمعة في ميناء جدة.
وبحسب السلطات، فإن الحبوب كانت مخبأة في شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان، ولكثرة تكرار عمليات التهريب التي اعتبرتها “عملية ممنهجة” ضدها، أصدرت السعودية بعدها قراراً بمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية للبلاد، أو مرورها عبر أراضيها، ابتداءً من الأحد.
وتعقيباً على هذه الحادثة، كشف السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري؛ أنه تم إحباط تهريب أكثر من 600 مليون حبة مخدرة مصدرها لبنان خلال السنوات الست الماضية، إضافة إلى مئات الكيلوغرامات من الحشيش المخدر.
وبيّن أن: “الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها”، بحسب تصريحات نشرتها صحيفة “عكاظ” الأحد.
وفور صدور القرار السعودي، أعلنت مملكة البحرين تأييدها له، وقالت في بيان لوزارة الخارجية، إن القرار “يأتي لحماية المجتمع السعودي من أضرار المخدرات”، و”تنفيذاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تحرّم استغلال حرية التبادل التجاري في تهريب المخدرات، والإضرار بمصالح الدول وسلامة مجتمعاتها”.
وعلى ذات الخطى أعلنت الخارجية الكويتية، السبت، تأييدها للقرار السعودي، داعية السلطات في لبنان إلى العمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرّض صادراتها للحظر والمنع، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وشكلت زراعة الحشيش خلال الحرب الأهلية في لبنان (1975 – 1990) صناعة مزدهرة تدر ملايين الدولارات، وبعد الحرب سعت السلطات للقضاء عليها، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل لتورط قوى سياسية في تجارتها، وعلى رأسها ميليشيا “حزب الله”، وأصدرت السلطات 52 مذكرة توقيف معظمها مرتبطة به في هذا الملف.
وبعد نشوب الحرب في سوريا سنة 2011، وانتشار ميليشيا “حزب الله” على أراضيها، انفتح الباب بشكل أوسع لاستغلال الفوضى لزراعة وتصنيع المخدرات هناك، ومنها الكبتاغون شديد الخطورة، حتى لا يكاد تمر أسابيع دون الإعلان عن ضبط شحنات ضخمة من المخدرات قادمة من سوريا أو لبنان إلى السعودية، مصر، اليونان، إيطاليا، وغيرها.
وتنشط مصانع حبوب الكبتاغون في عدة أماكن في لبنان، أبرزها في البقاع (شرق)، وفي شمال البلاد، كما يصنّع في سوريا والعراق ويصدّر بشكل خاص إلى السعودية، بحسب ما جاء في تقرير للمرصد الفرنسي للمخدرات.
وعن أهداف ميليشيا “حزب الله” من تجارة المخدرات، قال الوزير والنائب السابق أحمد فتفت، في تصريح سابق لـ”سكاي نيوز عربية”: “ما شهدناه من تهريب هو من ضمن المسار الذي يمارسه طرف سياسي معين هو (حزب الله) والهدف منه تمويل الحزب”.
وأضاف: “مصانع المخدرات موجودة في سوريا وقرابة 100 مليون حبة انكشفت في الفترة الأخيرة، وهذا الرقم يتطلب وجود مصانع كبيرة داخل الأراضي السورية، وما يتداخل منها مع الأراضي اللبنانية تحت سيطرة (حزب الله) حيث يتم تصنيع حبوب الكبتاغون”.
وبقلق أشار لما يحيق بلبنان من جرّاء هذا الأمر: “يدفع لبنان مجدّداً ثمن هذه الممارسات وبشهادة أحد رجال الدين التابعين للحزب الذي قال في تصريحات سابقة إن التهريب جزء من تمويل المقاومة”.
تحرُّك عاجل في لبنان
وتوقع أستاذ القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير؛ أن يزداد الوضع سوءاً مما يؤثر سلباً في العلاقات التجارية، خصوصاً أن المملكة شريك أساسي للبنان من حيث الاستثمار والدعم.
وأشار صفير؛ لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “40 في المئة من الشعب اللبناني تقريباً يعيش من هذه الصادرات الزراعية وأخشى من تفاقم الأزمة”، داعياً الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ المواقف الجدية والتحرك السريع.
ويبلغ حجم المعدل السنوي للصادرات اللبنانية إلى المملكة نحو 250 مليون دولار، أكثر من 24 مليوناً منها من الفواكه والخضار المبرّدة.
وفي محاولة لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان بقرار وقف استيراد الفواكه والخضراوات، دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون؛ إلى اجتماع عاجل اليوم الإثنين في قصر بعبدا، لمناقشة القرار السعودي.
