قبل 5 سنوات، وبمباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رؤية 2030 لتكون بمثابة خارطة الطريق المثلى لإعادة صياغة المملكة الثالثة على أسس راسخة وثابتة، فضلاً عن إجراء تغييرات شاملة وإصلاحات اجتماعية وافية، تنقل البلاد إلى موقع آخر تماماً غير الموقع الذي كانت فيه.
وجاءت الرؤية بأفكار جديدة وتصورات حديثة وبرامج كثيرة متنوعة، نجحت في توظيف إمكانات البلاد الطبيعية والبشرية والمالية، وأعلنت قدرتها الاستثنائية في تفعيل وتحقيق كل ما وعدت به، ليس في الشأن الاقتصادي فحسب، وإنما في العديد من المجالات التي استهدفتها الرؤية بتعليمات مباشرة من سمو ولي العهد.
وخلال هذه السنوات، حققت الرؤية إنجازات نوعية، أكدت حقيقة مهمة، وهي أن الرؤية كانت الوسيلة الوحيدة والفعالة لإحداث التغيير المأمول، وإنعاش الاقتصاد لمواجهة أي أزمات طارئة، ولم يمر وقت طويل، إلا وواجه الاقتصاد السعودي جائحة كورونا، التي كانت بمثابة أول اختبار لقوة الاقتصاد السعودي، الذي نجح في فيه وحقق ما كان مأمولاً.
ولأن لغة الأرقام هي الأكثر إقناعًا، حرص الأمير محمد بن سلمان على أن يضع الشعب السعودي أمام منجزات رؤية 2030 بشكل تفصيلي وحقائق على الأرض، لا تقبل المواربة.
ومنذ الإعلان عن الرؤية وحتى اليوم، تحققت منجزات بمتابعة شخصية دقيقة من ولي العهد لبرامجها وحرصه على تنفيذ مستهدفاتها وفق خططها المرسومة.
طموحات الرؤية
ولا تقف طموحات رؤية 2030 عند حدود معالجة مشكلة البطالة لدى السعوديين أو الإسكان أو تحسين الخدمات الحكومية فحسب، بل تتجاوز ذلك لهدف أسمى، وهو تحسين مستوى دخل المواطنين، ما يعكس حرص القيادة على تحسين مستوى المعيشة لدى الشرائح المتوسطة والأقل دخلًا.
ويأتي توجه الدولة في تنويع مصادر دخلها كأحد أهم برامج رؤية 2030 بمثابة قراءة استشرافية للمستقبل وتفاديًا لما قد ينشأ من أزمات، كما هو الحال مع جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، حيث شكل ذلك طوق نجاة وحماية للاقتصاد ولوظائف المواطنين. وفيما يخص صندوق الاستثمارات العامة أسهم إصلاحه وهيكلته في تحوله إلى أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، وتضاعف استثماراته من 560 مليار إلى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال خلال 3 سنوات فقط.
وفي ملف الفساد ومكافحته، عدّ ولي العهد ذلك بأنها ليست معركة يوم أو يومين أو عام أو عامين، بل هي حربه شخصيًا لكونها حرمت الوطن والمواطنين من 15% من ميزانية الدولة سنويًا خلال العقود الثلاثة الماضية.
صندوق الاستثمارات
وتحت مظلة الرؤية، شهدت المملكة قفزات متنوعة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة والمستويات، منها زيادة قدرها 500 مليار ريال في أصول صندوق الاستثمارات العامة بعد مرور 3 سنوات، وكذلك تطوير القطاع المالي، وارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22%، وانضمام سوق الأسهم السعودي إلى 3 مؤشرات هي مورجان ستانلي وفوتسي راسل واس إند بي داو جونز، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في التدفقات المالية بالسوق بلغت أكثر من 40 مليار ريال، وارتفاع نمو التجارة الإلكترونية بنسبة 32% وتحسن سرعة الإنترنت 4 أضعاف ما كان عليه الوضع قبل 3 سنوات، كما تم الإعلان عن توزيع 200 ألف منتج سكني وتمويلي، كما توسعت وزارة العمل في تعميق جهود التوظيف بإقامة شراكات مع مختلف القطاعات لتوظيف أكثر من 250 ألف سعودي، وجرى على نطاق واسع العمل على تمكين المرأة ورفع مساهمتها في سوق العمل إلى 30% بدلاً من 22%. ونعرض هنا لبعض المنجزات الشاملة والواسعة التي حققتها الرؤية.
الاستثمار الأجنبي
ويضاف إلى ما سبق من إنجازات، قائمة أخرى من النجاحات حققتها الرؤية، وهي ارتفاع رخص الاستثمار الأجنبي، وارتفاع عدد رخص الاستثمار الأجنبي، وتعزيز كفاءة المنشآت الصغيرة، وإطلاق شبكة الحاضنات والمسرعات ومساحـات العمل لتكون مظلة لحاضنات الأعمال في المملكة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيـق كفاءة عالية في إنتاج المياه المحلاة التي تعد الأعلى عالميًا لتصل إلى 5 ملايين م3.
ونجحت الرؤية في إدراج واحة الأحساء ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وأطلقت مبادرات لتشجيع الاستثمار السياحي، وزيادة إنتاج الاستزراع السمكي، ورفع الإنتاج إلى 85 ألف طن لكل سنة، وتصدير أول شحناتها من الروبيان إلى دولة الصين، فضلاً عن إطلاق الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة لتقديم خدمات تفاعلية للمستهلك والتاجر، وإطلاق برنامج لتعزيز نمو الشركات “الواعدة”، كما أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع شركة “إليت” التابعة لمجموعة بورصة لندن، برنامج «طموح إليت» الذي يهدف إلى تعزيز نمو الشركات الواعدة في المملكة.
