أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، اليوم عن اكتمال تسهيل قرض لأجَل محدد و تسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة 14,120 مليار ريال سعودي (3,76 مليار دولار) مع أربعة بنوك سعودية.
وقام كلٌ من البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (“ساب”)، والبنك السعودي الوطني بدور المفوضين الرئيسيين للتنظيم، بينما قام بنك “إتش إس بي سي” بدور المنسق للقرض الأخضر.
ونجحت شركة البحر الأحمر للتطوير بالحصول على اعتماد التمويل الأخضر لنهجها الرائد في مجال الاستدامة المجتمعية والبيئية، والسمعة العالمية المرموقة لمشروع البحر الأحمر كمشروع مستدام. ويُعتبر هذا القرض أول تسهيل ائتماني مُقوّم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير السيد جون باغانو إنه لم يسبق تطوير مشروع بهذا الحجم في أي مكان آخر من العالم. إننا نرسي معايير جديدةً في مجال السياحة المتجددة في كل خطوةٍ نقوم بها.
وتابع : ومع تطبيق نهجٍ فريد في التصميم واستخدام أساليب بناء أكثر استدامةً ووسائل تقنية متطورة، فنحن لا نعمل على تقليل بصمتنا البيئية فحسب، بل نساعد أيضاً على الوفاء بالتزامنا في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040. وقد أتاح لنا هذا النهج الرائد الحصول على أول تسهيل ائتماني مُقوم بالريال السعودي وفق نظام التمويل الأخضر، ويضيف هذا التمويل بعداً آخر للمصداقية في مشروعنا
وقال جاي روزين مدير قسم المالية والاستثمار في شركة البحر الأحمر للتطوير: “يشكل هذا التسهيل إنجازاً نوعياً لمشروع البحر الأحمر ورؤية المملكة 2030، إذ يسعدنا تأمين التسهيلات البنكية والالتزامات الرأسمالية اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع. ويضيف هذا التمويل مستوى آخر من المصداقية عبر دعم المصارف المحلية له، مما سيجعل من المشروع أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل هيكل رأس المال المؤمن بالكامل.”
وتخضع آلية التمويل الأخضر لإطار عمل ينسجم مع مبادئ السندات الخضراء (2018) ومبادئ القرض الأخضر (2020) التي حددها الاتحاد الدولي للأسواق المالية (ICMA) ورابطة سوق القروض (LMA) تباعاً. ويُمكّن إطار العمل هذا شركة البحر الأحمر للتطوير من إصدار قروض خضراء وغيرها من الأدوات المالية الخضراء، كما يتيح لها تحديد واختيار وإدارة المشاريع والأصول المؤهلة وفقاً لهذه المبادئ وإعداد التقارير بشأنها. وقدمت هيئة التصنيف النرويجية (DNV)، تقييماً مستقلاً على أساس “رأي الطرف الثاني” لإطار عمل التمويل الأخضر لشركة البحر الأحمر للتطوير، وأكدت بدورها انسجامه مع المبادئ الدولية المعتمدة.
ويعرض هذا التسهيل الائتماني أوراق الاعتماد البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة لكل من البنوك الأربعة المشاركة فيه، ويساعد شركة البحر الأحمر للتطوير أن تتبوأ موقعاً ملائماً لها كشركةٍ رائدة عالمياً في مجال التنمية المستدامة.
وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقاراً سكنياً موزعاً على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسي فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.
وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير www.theredsea.sa) شركة (مساهمة مقفلة)، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة لتقود عملية تطوير “مشروع البحر الأحمر” الذي يعتبر وجهة سياحية فاخرة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.
وسيتم تطوير المشروع على مساحة “28” ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من “90” جزيرة وبحيرة بكر، بالإضافة إلى جبال خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية.
ستضم الوجهة فنادق فاخرة، ووحدات سكنية، ومرافق ترفيهية وتجارية، وستعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، كما ستقوم بالمحافظة على موارد المياه.
وتجري حالياً أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة لمرافق الوجهة، حيث تم إبرام عقد لتشييد البنية التحتية البحرية في يوليو 2019، ويتضمن تطوير جسر بطول “3.3” كم ليصل البر بجزيرة شريرة، كما بدأت أعمال تطوير “القرية السكنية العمالية” التي ستضم نحو 14 ألف عامل.
