أشاد مدير عام برنامج ضمان التمويل “كفالة” همام هاشم بالبرنامج الذي أطلقه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان “شريك”، والذي سيعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، وسينتج عنه ضخ استثمارات جديدة ستبلغ قيمتها الإجمالية 12 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030.
وأضاف: برنامج “شريك” يبتكر مسارًا اقتصاديًا نوعيًا من التمكين عبر مساهمة القطاع الخاص في الرؤية 2030، ويزيد من فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قوة حضورها ومكانتها وتحسين أدائها.
وأردف: برنامج ضمان التمويل “كفالة” تلمس طريقه منذ أكثر من عقد في مسيرته الريادية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويلات اللازمة لازدهار أعمالها وممارسة أنشطتها الاقتصادية بما يحقق الأهداف قصيرة المدى والبعيدة منها.
من جهة أخرى، أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” البوابة الإلكترونية “بوابة التمويل” من أجل تسيير وتسهيل تقديم طلبات التمويل للراغبين من المنشآت، حيث يمكنها الاستفادة من البوابة عبر تعبئة استمارة التمويل إلكترونيا من خلال الرابط التالي: www.tamweel.monshaat.gov.sa
وقال مدير عام برنامج ضمان التمويل “كفالة”: تقديم الطلب لن يستغرق وقتًا طويلاً، إذ تتم مراجعة الطلب أولاً من قبل جهة التمويل وفي حالة حاجة جهة التمويل إلى ضمانات لتغطية المخاطر، يتم تحويل الطلب إلى برنامج كفالة لدراسته ائتمانياً، وعند الموافقة يتم إصدار ضمان التمويل لصالح جهة التمويل وفقاً لسياسات البرنامج المعتمدة.
وأضاف: المعايير المطلوبة للاستفادة من برنامج ضمان التمويل “كفالة” فهي تصب إجمالًا في تشجيع المنشآت العاملة على المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث تتلخص في أن يكون النشاط مجدياً من الناحية الاقتصادية والمالية وأن يساهم في الارتقاء بقدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة على النمو والمنافسة.
وأردف: بالإضافة لذلك، تكون المنشأة فعالة في توظيف وتدريب الكوادر الوطنية من الكفاءات العلمية والمهنية وأن تساهم في إحلال المنتجات المحلية مكان المنتجات المستوردة من خدمات وسلع مبتكرة.
وتابع “هاشم”: برنامج ضمان التمويل “كفالة” يقدم الكفالات للمنشآت السعودية أو المنشآت الأجنبية الحاصلة على ترخيص وزارة الاستثمار، ولا سيما التي تقوم على توطين الصناعة المحلية.
