“حقوق الإنسان”: وجوب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري
أكدت هيئة حقوق الإنسان على وجوب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه، ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.
وقالت “حقوق الإنسان” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة، كما يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفي بناءً على موافقة أقرب وريث له، كما يجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته، العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط.
وتابعت: بأنه يحظر التبرع بالأعضاء البشرية في الأحوال الآتية:
– إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته، أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة.
– إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في الجسم الذي يراد التبرع له.
– إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه.
– إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة.
– إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.
وشددت على أنه يحظر للمتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية، أو من غيرهم جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.
وختمت: كما يحظر على المتبرع له أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع. كما يشمل الحظر كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه.
