أصدر مركز القرار للدراسات الإعلامية دراسة حديثة تتناول التسول الإلكتروني على منصة “تويتر”، وأثره على الأمن النفسي والاجتماعي والاقتصادي في حياة المجتمعات والأفراد؛ بهدف الكشف عن الخصائص العامة للظاهرة والتعرف على أساليب وأدوات المتسولين على المنصة.
وكانت فترة الدراسة ما بين 16 -20 مارس من العام الحالي 2021، بعدد تغريدات وصلت إلى 5392 تغريدة، خضعت 100 منها للتحليل، وجميعها في المحيط الجغرافي للمملكة العربية السعودية.
وبحسب الدراسة، تشكّل ظاهرة التسول الإلكتروني واحدة من أبرز الظواهر خطراً على المجتمع، ولها آثار على الأمن النفسي والاجتماعي، كما تستخدم كطريقة لاستغلال عاطفة الآخرين للإيقاع بهم في الفخ الاحتيالي.
واعتمدت الدراسة على منهجية مبنية على طريقة البحوث الوصفية، باستخدام المسح التحليلي الكمي والكيفي، واستقصاء بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة البحثية، كما سعت للتعرف على الخصائص والأساليب المرتبطة بالظاهرة، وتوضيح نتائج الظاهرة، وتوقع الآثار المستقبلية لاستمرارها.
وتنوعت في عينة الدراسة نسب موضوعات التسول، حيث كانت حالات التنفيذ القضائي بنسبة 51%، وسداد الفواتير الخدمية والتبرع بنسبة 22%، إضافة إلى حالات الغارمين لسداد الديون بنسبة 20%، وحالات إعالة الأسر الفقيرة 14%، والحالات الإنسانية 11%، والصحية 5%، وحالات البطالة 3%.
وعرضت الدراسة عدداً من النتائج المعززة لفرضية احتيال حسابات تغريدات تفريج كربة من أبرزها وجود أسلوب وشكل نمطي ثابت في كتابة تغريدات تفريج الكربة، وعدم منطقية تواريخ إنشاء الحسابات مقارنة بمعدلات التغريد الكثيف لها، إضافة إلى تكرار نفس التغريدة على فترات زمنية متفاوتة وصلت أحيانًا إلى عدة أشهر، فضلا عن تجهيل الحسابات نفسها وعدم نشر أي معلومات دالة على شخصية أصحابها.
ومن أبرز أساليب الخداع التي تنتهجها الحسابات المحتالة تبنّي خطاب عاطفي يركز على الاهتمامات الإنسانية لدى المواطنين، وتجاهل الإشارة إلى الجهات الحكومية المسؤولة عن المساعدات المالية، والاعتماد على أساليب الضــخّ الإعلامــي المكثف والإلحاح في طلب المساعدة، ومحاولة استمالة المواطنين عبر الاستعطاف المصحوب بآيات القرآن والأحاديث النبوية.
وأكدت الدراسة عدة حقائق أهمها أنه لا يُمكن الجزم بأن جميع الحسابات تتبع سلوكًا احتياليًا، لكن ثمة مؤشرات قوية تدل على أن غالبيتها تنتهج طريقة احتيالية.
وأوصت الدراسة الصادرة عن مركز القرار للدراسات الإعلامية بزيادة الحملات الإعلامية بإرشاد المواطنين للمؤسسات الحكومية والمنصات الرسمية المعنية بمد يد العون والمساعدة كمنصة إحسان وفرجت وغيرها، بجانب تثقيف المجتمع السعودي الخيّر بألا ينساق عاطفيًا وراء هذه الظاهرة الاحتيالية، وأخيراً تشديد الرقابة الأمنية وملاحقة أصحاب حسابات النصب والاحتيال على المواطنين.
