لم تكن “موضي وسلمى ومها”، سوى نماذج لمئات الحالات اللاتي ترد باستمرار إلى صندوق النفقة لنساء فررن من ظروف الحياة إلى المحاكم والقضاء، فقبل أن يتم البت في دعاواهن كن في حاجة إلى إسعاف يجنبهن المزيد من التشتت والعوز وحاجات أطفالهن.
بالنسبة لـ “موضى” أم لأبناء خمسة، فإن انتظار المرافعات بينها وبين طليقها بشأن النفقة، استغرق وقتاً يجعلها في حاجة إلى حل عاجل، وجدته في نهاية المطاف لدى “الصندوق”، الذي قالت إنه أعاد إليها بعض الاستقرار الذي فقدته، بفضل الله ثم المبلغ الشهري الذي يصلها منه هي وأطفالها.
وتضيف “القضية صدر فيها حكم ابتدائي، لم يتم تنفيذه بعد، لأن المنفق اعترض على الحكم وقدم استئنافاً، مما يعني وقتاً أطول بدون نفقة، لذلك لجأت للصندوق فصرف لي نفقة عاجلة، وفقاً للصك الابتدائي لحين صدور الحكم النهائي، مما أعاد شيئاً من الوئام لأسرتنا”.
أما “سلمى” أم الثلاث بنات، فإن مشكلتها أكثر تعقيداً، إذ وجدت بعد الانفصال والحكم بالنفقة نفسها تواجه مماطلة المنفق شهرياً في تسليم النفقة، “فمرة يسلمها ناقصة، وأخرى يدفعها شهراً، ثم يتهرب نهائياً الشهر والشهرين”، وأمام ذلك أصبحت غير قادرة بسبب التزاماتها الأسرية على مراجعة التنفيذ شهرياً لإلزام المماطل بالسداد، فصارت تطالب بالتنفيذ عليه كل ثلاثة أشهر أو أكثر، مما أوقعها في حاجة وحرج شديدين.
وقالت: في هذا الوقت وجدت أن صندوق النفقة ربما يكون ملاذاً، “فتقدمت إليه ووفر علي مشكوراً عناء المطالبة المتكررة، وصارت النفقة تصلني في وقتها شهرياً من دون مشقة والحمد لله”.
وفي مثل هذا النوع من الحالات يقوم الصندوق بملاحقة المتهرب نيابة عن المستفيد، ويجنب الأسرة غياب مصدر دخلها عبر الإنفاق عليها شهرياً من موازنة الصندوق المقررة لمثل هذا النوع من الحالات، سواء سدد المنفق أو لم يسدد.
ولم تكن الأم “مها” أحسن حالاً، إذ قالت إن “الطلاق وقع بيني وبين والد أبنائي بعد حدوث خلاف مرير، وحين توجهت برفع قضية نفقة وصدر الحكم بعدها، التزم المنفق بالنفقة 3 أشهر فقط، ثم بعد ذلك بدأ المسار يتبدل”.
وأضافت “عندما صادف وقت الانقطاع عن النفقة بداية الفصل الدراسي الجديد، وقعت في أزمة مالية وعدم استقرار، إلى أن تقدمت إلى صندوق النفقة وتم قبول الطلب والصرف لي، فعادت حياتي إلى مجراها الطبيعي”.
يذكر أن صندوق النفقة أنشِئ بقرار من مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و3 أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس.
