ضمن مبادرة العطاء الرقمي.. إطلاق سلسلة لقاءات تعريفية حول الاقتصاد الرقمي
عقدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مساء اليوم الاثنين 21 رمضان 1442هـ الموافق 3 مايو 2021، بمقر الوزارة في الرياض لقاء “ليلة رقمية”، والتي تأتي ضمن سلسلة لقاءات وورش عمل تعريفية حول الاقتصاد الرقمي ضمن مبادرة العطاء الرقمي، الهادفة إلى نشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي، وتحقيق رؤية المملكة 2030.
واستضاف اللقاء مدير عام التحول الرقمي الحكومي في هيئة الحكومة الرقمية عبدالله القحطاني، ومدير مكتب إدارة المشاريع بوحدة التحول الرقمي بدر الطراح، فيما يقدم ويدير حوار اللقاء طارق الجاسر، وبحضور جمع من المهتمين والإعلاميين.
وفي بداية اللقاء، أكد بدر الطراح، أن نمو الاقتصاد الرقمي يتطلب خلق منظومة متكاملة تسعى لربط الطلب بالعرض من خلال خلق بيئة جاذبة تمكن المشاركين في المنظومة من الابتكار والنمو، مشيرًا إلى أن المملكة حصرت خلال ترؤسها لمجموعة العشرين العام الماضي على قيادة العمل على تعريف الاقتصاد الرقمي والعمل على وضع خريطة طريق تُسهم في الخروج بتعريف واحد على مستوى دولي، ونجحت المملكة بذلك.
وأوضح مدير مكتب إدارة المشاريع بوحدة التحول الرقمي، أن الاقتصاد الرقمي يشمل الأثر والقيمة المضافة من قِبل المنتجين ومقدمي الخدمات لكل من البنية التحتية وخدمات التقنية والاتصالات، ونماذج الأعمال الرقمية والمبتكرة والخدمات الرقمية، والأنشطة الاقتصادية للشركات التي تم تسهيلها بشكل كبير من خلال استخدام لأدوات الرقمية. ولفت إلى أن المملكة سعت إلى إصدار سياسة الاقتصاد الرقمي تماشيًا مع رؤية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات القطاعات غير النفطية في المساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي، رفع فرص الاستثمار في المملكة.
من جانب آخر، أكد مدير عام التحول الرقمي الحكومي في هيئة الحكومة الرقمية، أن مبادئ توجهات المملكة ركزت على حكومة رقمية رائدة ومتطورة محورها المواطن، وتركز على المستفيدين، للوصول إلى خدمات حكومية مبتكرة، وبيئة رقمية فعّالة، وتعظيم العائد على الانفاق.
وطرح القحطاني بعض الأمثلة حول التحول الرقمي الحكومي وما الذي سيتغير وينتج عنه، موضحًا أن تقديم خدمات متكاملة من خلال منصات مترابطة لجميع الخدمات سينتج عنه رضا العملاء، وشركاء متعددين، ومنظومة موحدة، ومنصات وطنية مترابطة لجميع الخدمات الرئيسة، كذلك أن التحول من منظومة غير متوائمة إلى بنية مؤسسية رقمية ومتكاملة سيُسهم في بنية مؤسسية موحدة، وطرح أفكار وابتكارات بين الجهات، معايير ومنهجيات موحدة.