تحدث المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي عما يتم تناوله وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مخالفات تصدر من البعض، وتوثيقها عبر وسائل التقنية الحديثة وقيام من وثقها بالتصوير بنشرها عبر تلك الوسائل وتجاوزه بحق الجهات المعنية بالرصد والمتابعة والمحاسبة ظناً منه أنه أحسن صنعاً.
وقال المحامي “الخالدي”: ذلك التصوير لتلك المخالفات حال وجودها منوط بالجهات ذات العلاقة من حيث رصدها ومن ثم اتخاذ الإجراء تجاهها، حيث ينال ذلك المتعدي والراصد من اختصاصها أي “تلك الجهات”؛ لأن لا مسوغ نظامياً لقيام البعض أياً كانوا برصد وتصوير ونشر تلك المخالفات حال ثبوتها أصلاً بوسائل التواصل؛ وذلك أن الغاية السليمة إن وُجدت لا تبرر الوسيلة غير المشروعة والتي تتمثل بالمساس بالحياة الخاصة للأخرين، والتي قد حذر منها نظام الجرائم المعلوماتية السعودية بنص مادته: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: والتي جاء منها:
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وشدد “الخالدي” على أن عدم ردع المخالفين لنظام الجرائم المعلوماتية السعودي وتوجيه الإتهام لهم بالحق العام سيؤدي لانتهاك النظام وانتهاك خصوصيات الآخرين، والذي جرمه النظام وأعطى حقاً ثابتاً للمتضرر أو المتضررة في المطالبة بعقوبة الحق الخاص على المخالفين له.
وأكد “الخالدي” أنه لا يشفع للمخالف نظامًا أياً كانت صفته أن يحقق وراء ذلك النشر مصلحةً شخصية على حساب الأنظمة المرعية والطرق النظامية لرفع البلاغ الخاص بالمخالفة ليتسنى للجهات لمباشرتها والتحقق من وقوعها.
ونوه باللفتة الكريمة من نائب أمير المنطقة الشرقية تجاه المرأة التي تناولها المقطع المنتشر؛ وذلك بأن وجه بتوفير الكسب الكريم لها، حيث تعامل بكريم أخلاق قادتنا.
