تحل الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030، التي أعلن عنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لتجعل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًا، وتُسهم في تحويل الاعتماد على النفط مصدرًا وحيدًا لاقتصاد البلد، إلى توليد اقتصاد جديد يعتمد على المعرفة والتقنية والصناعة والزراعة وغير ذلك من المجالات الاقتصادية.
وخلال السنوات الخمس الماضية حققت منظومة البيئة والمياه والزراعة عددًا كبيرًا من الإنجازات التي انعكس أثرها الإيجابي على الوطن والمواطن، وأسهمت في رفد اقتصاد الدولة وتحقيق أرباح كبيرة من خلال رفع القدرة التشغيلية للمشروعات، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، واستدامة الموارد الطبيعية.
حيث حقق قطاع البيئة عددًا من المنجزات أبرزها إعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة واعتمادها، وإعداد نظام البيئة الجديد واعتماده، وإطلاق مبادرات عالمية للبيئة في مجموعة العشرين، إضافة إلى تخصيص أسبوع للبيئة على المستوى الوطني، والتحول في الأطر المؤسسية لقطاع البيئة لضمان جودة التنفيذ والاستدامة وذلك بإنشاء 5 مراكز متخصصة في المجالات البيئية، إلى جانب إنشاء صندوق البيئة لدعم الاستدامة المالية للقطاع، وتعزيز حماية الغطاء النباتي في المراعي والغابات، وكذلك التوسع في تأهيل وتطوير وإعلان المتنزهات الوطنية وحصر وتحديد مواقعها.
أما في قطاع المياه فقد تم إعداد واعتماد الإستراتيجية الوطنية للمياه، ونظام المياه ولوائحه التنفيذية، وخطة العرض والطلب على المياه للاستخدام الحضري، وزيادة إنتاج مياه الشرب من السدود بنسبة 51 % تقدر كمياتها بـ (387) ألف م3 / يوم وذلك لتعزيز أمن الإمداد وتنوع المصادر في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، إضافة إلى التوسع في بناء السدود وحصاد مياه المطار والسيول، ورفع مساهمة المياه الجوفية في تأمين مياه الشرب من 3 مليون م3 / يوم إلى 3.5 مليون م3 / يوم، وزيادة الخزن الوطني الإستراتيجي في الطبقات الحاملة للمياه وفي بحيرات السدود، لرفع الجاهزية وأمن الإمداد بطاقة (150) مليون م3 /سنة.
واستطاع قطاع المياه خفض استهلاك القطاع الزراعي للمياه الجوفيـة غيـر المتجددة مـن (17) مليار م3 عام 2016م إلى (٨.٥) مليار م3 عام 2020م، ورصد شهري لمراقبة التغيـر فـي مناسـيب المياه الجوفيـة فـي الطبقـات الحاملـة للميـاه مـن خلال (414) بئرًا ويجـري زيادتهـا إلى ما يقارب (650) بئرًا، إضافة إلى زيادة إنتاج المياه المحلاة بنسبة تتجاوز 68 % من 3.5 مليون م3 إلى 5.9 مليون م3 يوميًا، إلى جانب زيادة سعات منظومات نقل المياه المحلاة بنسبة تجاوزت 120 % وزيادة أطوالها بنسبة 57 %، وزيادة ســـعات منظومات الخزن للمياه المحلاة بنسبة 72 %. وكذلك خفض التكاليف الرأسمالية لمنظومات الإنتاج بنسبة 30 %، وتحقيق رقم قياسي عالمي غيـر مسـبوق في غينيس لأقل وحدة إنتاج في استهلاك الطاقة عالميًا بواقع2.27 كيلو وات ساعة لكل م3.
كما حقق القطاع توحيد الإطار المؤسسي لخدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة من خلال إشراف شركة المياه الوطنية على إدارة القطاع، وزيادة عدد المستفيدين من خدمة المياه والصرف الصحي بأكثر من 6 ملايين مستفيد جديد، وتطوير البنية التحتية للعدادات وأنظمة الفوترة وهو ما أسهم في رفع موثوقية الفوترة ورفع جودة البيانات، إضافة إلى زيادة كميات المياه الموزعة داخل الشبكة بـ 18 % خلال 4 سنوات، وتفعيل دور مشاركة القطاع الخاص في إدارة قطاع التوزيع وتشغيل محطات المعالجة القائمة، وتنمية الإيرادات بـ 23 % وترشيد النفقات التشغيلية والرأسمالية بـ 18%، إلى جانب اعتماد تنظيم المؤسسة العامة للري وإستراتيجيتها والانتهاء من مستهدفات المرحلة التحضرية بالإستراتيجية، ورفع المياه المخصصة للري من المياه المتجددة بـ 500 ألف م3.
في المقابل حقق قطاع الزراعة أيضًا إنجازات لا تقل أهمية عن تلك التي حققها قطاعا البيئة والمياه، حيث تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للزراعة واعتمادها، وإعداد نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واعتماده، وإعداد نظام الزراعة واعتماده، إضافة إلى رفع حجم إنتاج الاستزراع المائي (الأسماك والروبيان المستزرع) إلى 100 ألف طن سنويًا وسد الحاجة من الاكتفاء الذاتي بـ 55 %، وتعزيز النفاذ لمنتجات الاستزراع المائي للأسواق العالمية بتوقيع عدة اتفاقيات مع بعض الدول، ورفع حجم صادرات التمور إلى 215 ألف طن، وحجم إنتاج الخضراوات في البيوت المحمية إلى 584 ألف طن.
كما زاد عدد المزارعين الراغبين في التحول للإنتاج العضوي للخضار بنسبة 155 %، وخفض معدلات إصابة النخيــل بسوسة النخيل الحمراء بـ 40 %، ورفع عدد المواقع المؤهلة من المدرجات الزراعية وتطبيـق تقنيـات حصـاد ميـاه الأمطـار، وزيادة الطاقات التخزينية لصوامع الغلال في المملكة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من 2.51 مليون طن بداية 2015 إلى نحو 3.43 مليون طن بنسبة 37 %، إضافة إلى تخصيص المرحلة الأولى من قطاع المطاحن ومصانع الأعلاف بتأسيس 4 شركات للمطاحن مستقلة، واستكمال تخصيص المرحلة الأولى ببيع شركتين للقطاع الخاص، إلى جانب زيادة نسبة التمويل للقطاع الزراعي بـ 36 %، والاستحواذ على 6 شركات عالمية جزئيًا وكامل الحصص لشركات منتجة للغذاء في العالم.
من جانب آخر، قام قطاع الثروة الحيوانية بتحسين الإنتاج والإنتاجية للثروة الحيوانية بالمملكة، وتعزيز وتحسن مستوى الخدمات البيطرية ومعدلات التغطية بها، والسيطرة والتحكم على الأمراض الحيوانية ونواقلها، وحوكمة الإجراءات لخدمات الثروة الحيوانية، وتطوير منظومة الحد من الأمراض العابرة للحدود، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي بتحقيق نسبة مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من منتجات الثروة الحيوانية، ورفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية إلى 55 %، ورفع تغطية تقديم الخدمات البيطرية المتنقلة بنسبة 100 %، إلى جانب تطوير منظومة الحجر البيطري بنسبة 90 % للحد من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وتقديم ما يقارب 855 خدمة إلكترونية للمستفيدين من خدمات الوزارة.
