أكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي الذي تم اختياره من قبل وزير العدل كأحد الأعضاء في لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، أنه سيعمل مع زملائه في لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، على إزالة جميع التحديات التي تعطل بعض القضايا، ورفع الثقافة القانونية لدى المواطن العادي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل واللقاءات، مع تطوير مراكز البحث الشرعية والقانونية وتطوير دور المحامين في جميع القطاعات وفتح حوارات مستمرة بنّاءة تسهم في هذا التطوير لتحقيق العدالة.
وقال “العمودي”: إن العمل الجماعي من التطور اللافت الذي تشهده المنظومة العدلية في الوقت الراهن، بتوجيه من القيادة الرشيدة، سيؤدي إلى طفرة كبيرة تواكب القفزات الكبيرة التي يشهدها الوطن في جميع القطاعات، مع تحقيق جانب كبير من رؤية المملكة 2030، معبراً عن شكره وامتنانه لوزير العدل، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على تعيينه عضوًا في لجنة المحامين في منطقة مكة المكرمة، وعلى هذه الثقة، مشدداُ على أنه سيعمل على تقديم أفضل ما لديه لخدمة دينه ووطنه والمواطنين ليكون على قدر هذه الثقة التي وضعها فيه وفي زملائه المحامين، معتبراً انضمامه إلى كوكبة من القانونيين علامة هامة في مسيرته المهنية، بعد سنوات من الجهد والعطاء أثمرت سمعة طيبة وثقة غالية. وأبدى سعادته بالثقة الغالية التي وضعها وزير العدل فيه وفي زملائه المحامين، وعبر عن شكره له على هذه الثقة الغالية.
وتابع “العمودي”: أشعر بفرح وسعادة بالغة لهذه الثقة التي أولانا إياها وبالنسبة لي شخصياً، هذا يعني أنني أسير على الاتجاه والطريق الصحيح والخط السليم، وهي ثقة لم تأت من فراغ، بل من عمل وجهد لسنوات لبناء الثقة وتجويد العمل القانوني، وبناء السمعة الطيبة التي تُوجت بثقة غالية منه، وسأسعى جاهدًا أن أكون عند حسن الظن مع زملائي الأعزاء من المحامين الذين تم اختيارهم.
وشدّد “العمودي” على أن طموحاته لا حدود لها، خصوصًا أن المملكة تمرّ بمرحلة تاريخية كبرى من التطور والتقدُّم ونقلة نوعية في الأجهزة العدلية والأنظمة شهد لها العالم.
وقال “العمودي”: إن طموحاتي هي على مستوى هذه النهضة التي فتح آفاقها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ومن هذه الأفكار والطموحات تفعيل وتطوير دور المحامين في جميع القطاعات في إطار الأنظمة وفتح حوارات مستمرة وبناءة مع جميع الجهات والقطاعات للتأكيد على دور ومكانة المحامي في الإسهام في تحقيق العدالة في القضايا الجنائية والمدنية أمام القضاء.
وأشار إلى أنهم أيضاً يعملون على إعداد وتقديم البرامج وورش العمل لتطوير الجوانب العملية في تطبيق الأنظمة والمساهمة في معالجة معوقاتها، وتطوير ونشر الثقافة القانونية بين المواطنين، وتشجيع وتطوير مراكز البحث العلمية الشرعية والقانونية، مع فتح حوار لمناقشة الصعوبات والمعوقات والمشاكل التي تعترض العمل القانوني على جميع المستويات لأجل تطويره ووضع معالجات حقيقية له، ومناقشة الاقتراحات والأفكار التي تصبّ في هذا الاتجاه، علاوة على فتح حوار لمناقشة وتطوير أداء الأجهزة العدلية والأحكام القضائية وأهمية تسببها للأحكام القضائية، والتركيز على تجويد العمل الشرعي والقانوني بما يليق بالقضاء السعودي الشامخ وبما يتواءم ويرقى لرؤية 2030.
