عقد اليوم الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مفتوح العضوية بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.
ورأس الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الذي ألقى كلمة في بداية الاجتماع رحب فيها بالجميع وثمن مشاركتهم وتلبيتهم لدعوة المملكة العربية السعودية الرئيس الحالي للقمة الإسلامية للمشاركة في هذا الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري مفتوح العضوية، استشعاراً بأهمية الأحداث المتصاعدة في فلسطين بسبب انتهاكات إسرائيل الصارخة لحرمة المقدسات الإسلامية والاعتداء على المصلين والمدنيين الفلسطينيين، ضاربة بذلك كل القرارات الدولية والمواثيق ومبادئ القانون الدولي الإنساني عرض الحائط، والتي تكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لكافة أتباع الأديان.
وقال الأمير فيصل بن فرحان: كما أن استيلاء سلطات الاحتلال بالقوة على منازل وأراضي المواطنين المقدسيين يمثل كما تعلمون جميعاً شكلاً من أشكال التهجير القسري الذي ترفضه وتدينه بشدة كافة القوانين الدولية، ومنها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2234 الذي يؤكد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا يجوز المساس بها.
وأكد أنه من هذا المنطلق؛ تعلن المملكة العربية السعودية عن رفضها التام واستنكارها الشديد تجاه ما صدر من خطط أو إجراءات إسرائيلية استفزازية تستهدف إخلاء المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية بالقوة، وفرض السيادة عليها، وجميع الأعمال العسكرية التي أوقعت ضحايا مدنيين بما فيهم الأطفال والنساء الأبرياء، وجميع الإجراءات التي من شأنها أن تقوض فرص استئناف عملية السلام وسبل تنفيذ مبادرة السلام العربية، وتنسف كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة.
وقال وزير الخارجية: إن المملكة العربية السعودية ومن منبر منظمة التعاون الإسلامي التي أنشئت على أساس إرث تاريخي يرتكز على خدمة القدس الشريف والقضية الفلسطينية باعتبارهما الركيزة الأساسية لمهامها، التي تنال جل اهتمامها، تدعو المجتمع الدولي وكافة الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا التصعيد الخطير الذي يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية وأن المحافظة على القدس الشريف ودماء الأبرياء هي مسؤوليتنا جميعاً، وتطالب المملكة في ذات الصدد المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية فورًا، وإدخال المساعدات وعلاج الجرحى، والعمل على إحياء المفاوضات المبنية على التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، كما تدعم المملكة جميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار بما في ذلك جهود الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف قائلاً: الإسلام يدعو إلى السلام، وكنا ولا زلنا دعاة سلام، وقد أكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الماضية الـ (75) في سبتمبر 2020م، واقتبس “إن السلام في الشرق الأوسط هو خيارنا الاستراتيجي، وواجبنا ألا ندخر جهداً للعمل معاً نحو تحقيق مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والازدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة، وتدعم المملكة جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام، حيث طرحت المملكة مبادرات السلام منذ عام 1981م، وتضمنت مبادرة السلام العربية مرتكزات لحل شامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وقال: تود المملكة العربية السعودية أن تؤكد بأن دعمها المستمر للشعب الفلسطيني إنما ينبع من إيمانها العميق بأهمية قضيته العادلة، وتدعو مرة أخرى إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإيقاف هذا التصعيد الخطير بشكل فوري وعاجل والعمل على سرعة إنهاء هذا الجرح النازف في قلوب الإنسانية، لتعزيز سبل الاستقرار في المنطقة، وتحقيق العيش الكريم لأشقائنا في فلسطين.
بعد ذلك ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين كلمة أكد خلالها أن ما يجري حالياً من اعتداءات، ومصادرات للممتلكات، ودعوات لإجلاء أصحاب الحق من أراضيهم هو إنكار لحقوقهم المشروعة ولا يخدم عملية السلام، بل يُجهِز على المحاولات المخلصة للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم.
وقال:” نجتمع اليوم في ظل ظرف فلسطيني حرج، وباعتبار القضية الفلسطينية على رأس قائمة اهتمام المنظمة، لتداول الرأي والمشورة والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خصوصا في القدس، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية في محيط المسجد الأقصى من انتهاك للمقدسات، وتهجير قسري للفلسطينيين مما يمثّل استفزازاً لمشاعر المسلمين كافة حول العالم، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.
وأكد الدكتور العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية, وفق مخرجات مبادرة السلام العربية والقرارات الأممية القائم على حلّ الدولتين، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه كافة وفق تلك المرجعيات الشرعية, وهذا ما عبّر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية في مناسبات متعددة، وهو تعبير واضح عما يجول في ضمير الأمة الإسلامية ودولنا الأعضاء جميعاً عندما أكدّ – حفظه الله – تضامنه مع الشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه المشروعة, وهو موقف عبّرت عنه كذلك جميع القرارات التي صدرت عن منظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمم و مجالس وزراء الخارجية وبيانات المنظمة كافة.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: “إن ما يجري حالياً من اعتداءات، ومصادرات للممتلكات، ودعوات لإجلاء أصحاب الحق من أراضيهم هو إنكار لحقوقهم المشروعة، ولا يخدم عملية السلام، بل يُجهِز على المحاولات المخلصة للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم، ولذا نحن مدعّون اليوم أكثر للتمسك بالشرعية الدولية والمبادرة العربية، والتحرك في الاتجاهات كافة في كل ما يخدم السلام, ويعيد الحقوق لأصحابها, وليتحّمل المجتمع الدولي ومؤسساته كافة مسؤوليته السياسية والأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه ما يجري لوقف العدوان الإسرائيلي والتصعيد المُمَنهج على شعب فلسطين ومقدّساته وممتلكاته وحقوقه التي كفلها القانون الدولي ليعّم الأمن والسلام والعدل لصراع طال أمده”.
من جانبه، دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى تشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة للجرائم والتصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية, واصفاً ما قامت به إسرائيل اعتداء على العرب والمسلمين وكل الأحرار في العالم.
وأكد المالكي في كلمته، أمام الاجتماع الطارئ، أهمية تشكيل هذه الجبهة لتحميل الاحتلال المسؤولية، ولمساءلته ومحاسبته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدائية، بما فيها المطالبة بتنفيذ الالتزامات، وقرارات الأمم المتحدة، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وأدواته، وسرعة حظر أعمال الشركات العاملة مع المستعمرات.
وقال الوزير الفلسطيني: “إننا منفتحون في العمل معكم، ومع المجتمع الدولي من أجل دعم صمود أبناء شعبنا، وإفشال مؤامرة تقويض حقوقه، وتفعيل القرارات الأممية، وقرارات منظمة التعاون، والتحرك المشترك ومن خلال سفراء المنظمة، إضافة الى ضرورة التحرك السريع من الشقيقة المملكة المغربية لتفعيل لجنة القدس ودعوتها الفورية للانعقاد، لنصرة القدس وحمايتها من هذه الهجمة المسعورة، وهو سبب وجود منظمة التعاون ولجنة القدس”.
