قالت النيابة العامة عبر حسابها في تويتر، إن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار – الإفصاح – للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال.
