أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج نطاقات المطور، أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة، وأبرزها؛ تماشيًا مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات، وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.
ويقدم برنامج نطاقات المطور ثلاثة مزايا رئيسية: الأولى.. خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة؛ بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص. وفيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلًا من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة، والثالثة تبسط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة، لتكون بعدد 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات، ويتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة؛ إذ سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م.
وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يُعد شريكًا أساسيًّا في تصميم قرارات سوق العمل.
يشار إلى أن النسخة الأولى من برنامج نطاقات أصدرت عام 2011م؛ لتحفيز توطين الوظائف، ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص؛ حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3000 ريال، ثم تم رفعها لـ4000 ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.
