شهران فقط تفصلاننا عن بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في منطقة “جازان” بعد منح المُلاك داخل النطاق المستهدف مهلة مدتها ستة أشهر، بدأت 31 يناير الماضي؛ لتسجيل بيانات أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي.
ونص القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تطبيق الرسوم في منطقة جازان ومناطق أخرى، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (479) بتاريخ 8/ 9/ 1437هـ، على الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، والبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة.
ويرى الكثير أن دخول قرار الرسوم البيضاء حيز التنفيذ بعد شهرين بمنطقة جازان سيعمل على كبح ارتفاع الأراضي؛ إذ إن المنطقة تصدرت -بحسب تقارير- ارتفاعات أسعار الأراضي السكنية منذ بداية العام الجاري، وارتفعت بنسبة 8.02 % بنهاية الربع الأول متفوقة على كل من مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة، التي ارتفعت فيها الأسعار بنسبة 2.96 % و0.80 % و0.27 % على التوالي. وستشمل المرحلة الأولى للتطبيق ثلاث مدن في منطقة جازان، هي (مدينة جازان ومحافظة أبو عريش وصامطة) بهدف زيادة نسبة تملك المواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وقال مختصون لـ”سبق” إن قرار مجلس الوزراء فرض الرسوم المالية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وخارجه، وسيساهم ذلك في انخفاض أسعار الأراضي بشكل كبير. كما ستشهد المساحات البيضاء من الأراضي بمختلف مناطق السعودية عمليات عرض كبيرة من قِبل تجار العقار حتى يتداركوا الموقف.
وأوضحوا أن المساحات البيضاء في كل مدينة تشكّل تقريبًا 50 في المئة من النطاق العمراني لها، مشيرين إلى أنه في هذه الحال سوف يقوم الملاك بتطوير وبناء مساحات كبيرة منها.
وأكدوا أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سوف يجعل التجار يفكرون كثيرًا في استغلال الأراضي، وبناء الوحدات السكنية للتأجير أو التمليك؛ وذلك سوف يُحدث منافسة كبيرة، وعرضًا أكبر في السوق؛ ونتيجة ذلك سوف تنخفض قيمة إيجارها.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في نهاية شعبان الماضي قرارًا بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء. ويتضمن التعديل تحديد 3 مراحل تنفيذية، تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، بينما تشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها، أو تعليق التطبيق، أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة، والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.
