سعياً للارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، وتعزيز قيم العدالة والشفافية، أنشئ مركز العمليات العدلي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني في وزارة العدل؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ويعمل المركز على متابعة مؤشرات الأداء لأعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، مما يسهم في رفع كفاءة ومستوى الإنجاز للمرافق العدليّة، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة لخدمة المستفيدين.
كما يسهم مركز العمليات العدلي في رفع معدلات الأداء في المرافق العدلية، عبر المتابعة ورصد مكامن الخلل في بعض الخدمات، والوقوف على العوائق والتحديات لتجاوزها، وتسريع عملية المعالجة الميدانية للعمليات المتعلقة بالقضاء والتنفيذ والتوثيق.
ويؤدي المركز مهمته من خلال أكثر من 109 مؤشرات استراتيجية تُمكنه من متابعة أداء المرافق لحظياً وتحليل أعمالها وتقييمها، والمساهمة في اتخاذ القرارات لمتخذي القرار.
ويقيس مركز العمليات العدلي مؤشرات العدالة اللحظية والتنبؤية من خلال لوحة بيانات متكاملة، تمكّن من اتخاذ استجابات لحظية.
وأسهم المركز في رفع معدلات الأداء في المرافق العدلية وتسجيل تغيرات إيجابية في مؤشرات الأداء، منها: ارتفاع نسبة الإنجاز في محاكم التنفيذ ومحاكم الأحوال الشخصية، وارتفاع نسبة قرارات التنفيذ المعتمدة من 80 إلى 95% في الفترة ما بين 2019 و2020، إضافة إلى تقليص معدل متوسط إغلاق القضايا غير المنتهية في المحاكم الجزائية من 72 يوماً إلى 49 يوماً، وتقليص مدة إنفاذ قرارات التنفيذ من 5 إلى 3 أيام، وتقليص مدة إنجاز الوكالات في كتابات العدل من 14 دقيقة إلى 10 دقائق.
